حديث القدس
بالرغم من ان البيان الذي صدر عن اجتماع العقبة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وبحضور اردني ومصري واميركي ، يؤكد على موافقة الطرفين على خفض التصعيد على الارض ومنع المزيد من العنف ، والتزام الجانب الاسرائيلي بجميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني ، الا ان هذا البيان لم يشر الى ما ذكره مسؤول اسرائيلي من انه لم ولن يتم اجراء تغييرات على القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية قبل حوالي اسبوعين والتي تشمل شرعنة 9 بؤر استيطانية وبناء (9500) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وهذا الامر يعني ان الجانب الفلسطيني وافق على قرارات الحكومة الاسرائيلية السابقة، وهي سابقة لم تكن سابقا حيث كان يرفض الجانب الفلسطيني شرعنة اية بؤر استيطانية او بناء مستوطنات ووحدات استيطانية جديدة.
كما ان هذا الامر يتعارض مع قرار مجلس الامن الذي اتخذ قبل نهاية ولاية الرئيس الاميركي الاسبق باراك اوباما بقليل والذي اعتبر المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وعلى دولة الاحتلال العمل على ازالتها.
هذا من جانب ، ومن الجانب الاخر فقد تم حسب البيان تشكيل لجنتين مدنية مشتركة للدفع بخطوات اقتصادية لبناء ما يسمى الثقة واخرى امنية مشتركة تبحث تجديد التنسيق الامني واستعداد وقدرة السلطة الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها في مواجهة ما اسماه مصدر اسرائيلي الارهاب.
ومن هنا نقول بالرغم من موقفنا ، هل ستلتزم دولة الاحتلال بهذا البيان رغم نواقصه العديدة وهل اللجنتان هما الحل ؟ انه من خلال التجارب السابقة واللاحقة فإن دولة الاحتلال لا تلتزم بتعهداتها، بل ان ما توافق عليه هو لذر الرماد في العيون ، وانها ستواصل سياستها ضد الفلسطينيين الى جانب مواصلة البناء الاستيطاني رغم موافقتها على وقف هذا الاستيطان القادم لمدة ما بين 3 - 6 اشهر فقط، ولكن من يضمن بأن دولة الاحتلال ستلتزم بذلك ؟ فهي من خلال تجارب سابقة تقوم على الارض بما يتناقض مع اتفاقاتها وتصريحاتها بشأن الاستيطان وغيره.
فرغم اجتماع العقبة فقد صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع امس على مشروع قانون اعدام اسرى فلسطينيين ممن ينفذون عمليات يقتل فيها اسرائيليون، وهذا دليل واضح على ان دولة الاحتلال لا تلتزم بأية اتفاقيات وتعمل فقط وفق مصالحها المتعارضة والمناقضة للمصالح الفلسطينية ، فليس لدى قادة الاحتلال مواعيد ولا اتفاقيات مقدسة كما قالها اكثر من مسؤول اسرائيلي.
ان على الجانب الفلسطيني أخذ الحيطة والحذر، وعدم التسليم بشرعنة 9 بؤر استيطانية وبناء 9500 وحدة استيطانية اقرها مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر، وعليها رفض ذلك والاعلان على الملأ ذلك، لأن الصمت والسكوت يضر بالقضية والمصلحة الفلسطينية.
وعلى الجانب الفلسطيني ايضا ، اطلاع جميع الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية على ما جرى من اتفاقيات اخرى قد تكون سرية او غير معلنة، والاحتكام الى الشعب والعمل على وحدة الصف الوطني بدلا مما يجري حاليا من تعميق الانقسام والابتعاد عن الشعب.
فمثل هذا البيان الصادر عن اجتماع العقبة في ضوء نواقصه وتوقع عدم التزام دولة الاحتلال به ، لا يمكن ان يخفض التصعيد