العدل الدولية تقرر التواريخ والإجراءات بشأن الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال

رام الله - "القدس" دوت كوم - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين استلام رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عن الاجتماع الخاص بقضاتها، والذي حدد تاريخ الخامس والعشرين من تموز، يوليو 25/07/2023 كموعد نهائي لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والامم المتحدة، ودولة فلسطين، وتقديم كافة المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضوع الفتوى.

وأشارت الخارجية إلى أن القرار قد حدد تاريخ الخامس والعشرين من تشرين الأول، 25/10/2023  كموعد نهائي لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة.

وعبرت وزارة الخارجية عن ارتياحها، ومتابعاتها الدائمة لحسن سير الإجراءات واجبة الاتباع بما يخص الرأي الاستشاري حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وشددت الخارجية بأن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي. 

وأعادت التأكيد على أنها تتابع من المقر وبعثاتها، هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

ودعت الخارجية في هذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على ارض دولة فلسطين، واثر ذلك على الحقوق كافة، في موعد قبل التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة، وقبل التاريخ 25/07/2023.

وأكدت الخارجية أن العمل للوصول إلى اصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي يسير بخطى واضحة، مشددة على أن هذا العمل بحاجة إلى أعداد كبير على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي.

وعبرت الخارجية أنها تعمل على تقوية مسارات العدالة الدولية وتدعيمها بكافة الأدوات من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية، من أجل تحقيق العدالة والانصاف للشعب الفلسطيني، والمساءلة لإسرائيل ومجرميها منتهكي حقوق الإنسان الفلسطيني، مؤكدة أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع كافة التحديات، وتنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في ايجاد كافة السبل لاحقاق حقوق شعبنا، وحمايته حتى انهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.