بيروت - (شينخوا) أخفق البرلمان اللبناني اليوم (الخميس) للمرة العاشرة في انتخاب رئيس للبلاد رغم خلو سدة رئاسة البلاد منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال جلسة برلمانية نقلت شاشات التلفزة وقائعها إن دورة الاقتراع الأولى تمت بحضور 109 نواب من أصل 128 هم إجمالي أعضاء البرلمان وانتهت باقتراع 38 نائبا للنائب ميشال معوض في حين اقترع 37 نائبا بورقة بيضاء، إضافة إلى توزع أصوات باقي النواب على عدة شخصيات سياسية وجامعية.

وبعد إعلان نتيجة الدورة الأولى وتعداد النواب الحاضرين تعذر إجراء دورة انتخابية ثانية بسبب فقدان النصاب القانوني البالغ 86 نائبا، في حين رفع رئيس البرلمان الجلسة من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للبلاد.

واقترعت في جلسة اليوم كتل المعارضة البرلمانية لاسيما كتل حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب، إضافة إلى نواب آخرين لصالح النائب ميشال معوض.

فيما اقترعت الكتل الموالية في التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي في حزب الله وحركة أمل وحلفائهما بورقة بيضاء، فيما اقترع عدد من نواب "التغيير" الجدد للاستاذ الجامعي عصام خليفة.

وينتخب الرئيس لولاية تستمر 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم الانتخاب بحسب الدستور اللبناني، بالاقتراع السري بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الأولى، بينما يكتفى بالغالبية المطلقة (النصف زائد واحد) أي 65 نائبا في دورات الاقتراع التالية.

ويقوم النظام اللبناني على محاصصة طائفية تقضي بأن يكون رئيس البلاد مسيحيا من الطائفة المارونية، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا على أن يتم تقاسم مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ودخل لبنان في أول نوفمبر الماضي في فراغ رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي من دون انتخاب خلف له في المهلة الدستورية.

وترجع حالة المراوحة والشلل في انتخاب رئيس جديد، بحسب مراقبين، إلى تبعثر قوى الموالاة والمعارضة في البرلمان المنتخب قبل أشهر وعدم امتلاك أي فريق أكثرية الثلثين لإنجاح مرشحه في الدورة الانتخابية الأولى (86 نائبا)، في حين أنه بإمكان أي فريق إفقاد الجلسة نصابها القانوني لمنع انتخاب الرئيس بالأغلبية (65 نائبا).

ويؤدي الخلاف والانقسام السياسي الحاصل في البلاد وسط انقطاع التواصل بين كبرى الكتل البرلمانية إلى عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد، في وقت تتولى فيه إدارة البلاد حكومة تصريف الأعمال بسبب الفشل في تشكيل حكومة بعد بدء ولاية البرلمان المنتخب في مايو الماضي.

ويتركز الخلاف حول مواصفات الرئيس المقبل بين فريقين، حيث يسعى كل من التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس السابق ميشال عون والثنائي الشيعي في حركة أمل وحزب الله لانتخاب رئيس "توافقي" يحظى بالإجماع، فيما يدعو فريق آخر يضم حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي ونوابا آخرين إلى انتخاب رئيس "سيادي وإصلاحي" بأكثرية عددية.

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.