هل تأسيس بنك من الغرف التجارية وكبار التجار حل لأزمة الشيكل؟

بما أن سلطة النقد بذلت كل ما هو مستطاع لمعالجة أزمة تكدس الشيك في ظل التعنت الإسرائيلي في التعامل مع التحديات المالية حيث أن الحديث يدور عن نقل 4.5 مليار شيكل الى البنوك المراسلة الإسرائيلية، وطالما أن التجار والغرف التجارية قاموا بوقفة أشعرت وأعلنت عن عمق الأزمة وطالما أن البنوك تقول إنها استنزفت مما هي فيه من تحديات، ومن الواضح ان الكل يئن ولا يستطيع أحد أن يجد حلولا قابلة للتنفيذ، لأن الحل النهائي في يد الإسرائيلي.
قد يكون التفكير خارج السياق والجدل والانتقال من مرحلة تحميل المسؤوليات إلى المشاركة في توزيع الحمل الوطني، وقد يكون من خلال خطوة تبدو غير مألوفة إلا أنها ممكنه وتتمثل بفحص إمكانية تأسيس بنك جديد بمبادرة من الغرف التجارية واتحاد رجال الأعمال ونقابة المحروقات وعدد من التجار المتضررين من تكدس الشيكل وعدم قدرتهم على إجراء العمليات التجارية المرغوبة.
إن تأسيس مثل هكذا بنك يضع التجار الكبار والفئات ذات الصلة في فلك المشاركة في تحمل جزء من الحل وليس فقط البحث عن حلول من خلال بنوك أثخنتها التحديات وسلطة نقد ما انفكت تبحث عن حلول لتجاوز الأزمة.
ان كنا جميعا مقتنعيين ان الإسرائيلي هو سبب ما نحن فيه من أزمة، فقد يكون الجواب الفعلي والعملي هو قيام الغرف التجارية والقطاع الاوسع ممن يستخدم الشيكل بالمباشرة ودون تأخير بتأسيس بنك الغرف التجارية والصناعية، خاصة وان راسمال البنك يمكن جمعه بسهولة من قبل الفئات التي احتجت ووقفت للمناداة بحل عدد من المشاكل.
نوصي سلطة النقد بان تسهل اجراءات تاسيس بنك من قبل الغرف التجارية واصحاب محطات الوقود والغاز وغيرهم من التجار ممن يحتاجون لإجراء عمليات دفع وإيداع نقدي مستمر.
لا نعتقد ان سلطة النقد سيكون لديها مانع قانوني او فني طالما ان الهدف من مثل هكذا فكرة هو التخفيف من الأزمة المعاشة، وقد تفتح المجال امام عملية تنمية وإيجاد فرص عمل واستثمار واعد، حيث ان سلطة النقد تقوم بدور متواتر لحماية المنظومة البنكية من الانهيار. وقد تكون هذه الخطوة تصب بهذا الاتجاه. ولننهِ مرحلة جلد بعضنا البعض وننتقل إلى الشراكة في الحلول.