كشفت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم السبت، عن توجيه اتهامات رسمية لخمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم بتمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأفادت مصادر قضائية بأن المتهمين يرتبطون بجمعيتين فرنسيتين هما 'أوماني تير' و'سوتيان أوماني تير'، حيث يُعتقد أنهم استغلوا أنشطة الجمعيتين لنقل أموال إلى الحركة.
ووفقاً للبيان الصادر عن الادعاء العام، فقد وُضع المتهمون الخمسة تحت الرقابة القضائية الصارمة عقب مثولهم أمام القضاء يوم الجمعة الماضي. وتواجه هذه المجموعة تهماً ثقيلة تشمل 'تمويل مشروع إرهابي' والعمل ضمن 'عصابة منظمة'، وذلك في إطار ملاحقات قانونية بدأت ملامحها تتبلور منذ أواخر عام 2023.
التحقيقات في هذه القضية تعود إلى نوفمبر من عام 2023، حيث فُتح تحقيق أولي أوكلت مهمته إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية بباريس. كما شاركت في التحريات المديرية العامة للأمن الداخلي، المسؤولة عن مكافحة التجسس، بالإضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى لتعقب المسارات النقدية.
المنظمتان أصبحتا موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة حماس تحت غطاء المساعدات الإنسانية الموجهة للفلسطينيين.
وأوضحت النيابة أن الجمعيتين المعنيتين تهدفان في الأصل إلى تقديم الدعم الاجتماعي والإغاثي للسكان الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان. ومع ذلك، أشارت التحقيقات إلى وجود شبهات قوية حول تحويل مسار هذه المساعدات الإنسانية لتصل في نهاية المطاف إلى أيدي عناصر تابعة لحركة حماس.
وقد استندت السلطات الفرنسية في إجراءاتها الأخيرة إلى نتائج عمليات تفتيش واسعة بدأت في يناير 2024، حيث تم ضبط وثائق ومعدات معلوماتية حساسة. وأكدت مصادر مطلعة أن تحليل هذه البيانات الرقمية جرى بالتنسيق والتعاون الاستخباراتي مع جهات دولية شملت الولايات المتحدة وإيطاليا وإسرائيل، مما ساهم في تعزيز ملف القضية.
ومن المقرر أن تتواصل التحقيقات تحت إشراف ثلاثة قضاة تحقيق متخصصين في قضايا الإرهاب لضمان الإحاطة بكافة جوانب الشبكة المفترضة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الأوروبية تشديداً في الرقابة على التدفقات المالية الموجهة للمنظمات الفلسطينية، وسط جدل واسع حول التمييز بين العمل الإغاثي والتمويل السياسي.
شارك برأيك
فرنسا: توجيه اتهامات لـ 5 أشخاص بتمويل حركة حماس عبر جمعيات إغاثية