أستراليا تفرض عقوبات على مسؤولين في حكومة طالبان بسبب حقوق المرأة

أعلنت أستراليا اليوم السبت عن فرض عقوبات مالية وحظر سفر على أربعة مسؤولين في الحكومة الأفغانية الحالية، وذلك بسبب ما وصفته بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات.

أوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في بيان رسمي، أن العقوبات تستهدف ثلاثة وزراء في الحكومة الأفغانية بالإضافة إلى كبير القضاة في حركة طالبان. وقد اتهمتهم بتقييد وصول النساء والفتيات إلى التعليم والعمل، بالإضافة إلى الحد من حريتهم في التنقل والمشاركة في الحياة العامة.

وأشارت وونغ إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عمل جديد للحكومة الأسترالية، يسمح لها بفرض عقوبات وحظر سفر بشكل مباشر، بهدف زيادة الضغط على الحكومة الأفغانية الحالية.

يذكر أن أستراليا كانت من بين الدول التي سحبت قواتها من أفغانستان في أغسطس 2021، بعد أن شاركت في قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتدريب قوات الأمن الأفغانية ومحاربة حركة طالبان على مدى عقدين من الزمن.

منذ استعادة طالبان للسلطة في أفغانستان، وجهت حكومات غربية انتقادات للحركة بسبب القيود التي تفرضها على حقوق وحريات النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم والعمل.

في المقابل، تؤكد حركة طالبان أنها تحترم حقوق المرأة، وذلك بما يتوافق مع تفسيرها للشريعة الإسلامية والأعراف المحلية.

جدير بالذكر أن أستراليا استقبلت آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان بعد استعادة حركة طالبان للسلطة. ويعتمد الكثير من السكان في أفغانستان حاليًا على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.