نفذ عشرات من أنصار "جبهة الخلاص" التونسية المعارضة، السبت، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تضامنا مع المساجين السياسيين المضربين عن الطعام.
رفع المحتجون شعارات أبرزها "حريات حريات يا قضاء التعليمات" و"لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون".
يأتي هذا على إثر دخول عدد من "المعتقلين" في تونس في إضراب عن الطعام، على رأسهم القيادي ب"جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك، ورئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي.
بدأ مبارك المعتقل في سجن بلي بولاية نابل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله بقضية "التآمر على أمن الدولة".
كما دخل السجناء السياسيين في قضية التآمر، رضا بلحاج وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي في إضراب عن الطعام الأيام الماضية.
خلال الوقفة الاحتجاجية، طالب القيادي بحركة النهضة التونسي عماد الخميري بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، معتبرا أن استمرار إيقافهم يمثل اعتداءا مباشرا على الحريات العامة.
أكد أن هذا التحرك يأتي تضامنا مع المساجين من السياسيين المضربين عن الطعام ودفاعا عن حقهم في المحاكمة العادلة.
المعارضة في تونس لا يمكن تجريمها، ومن غير المقبول أن يتم اعتقال قادة سياسيين.
أفاد بأن "المعارضة في تونس لا يمكن تجريمها"، موضحا أنه "من غير المقبول أن يتم اعتقال قادة سياسيين من مختلف التيارات الفكرية لأنهم قالوا كلمتهم وعبروا عن مواقفهم السياسية".
وأشار إلى أن "الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المساجين السياسيين يهدف للفت أنظار الرأي العام في الداخل والخارج إلى هذه المظلمة المسلطة على قادة الرأي والأحزاب والمدونين والصحفيين والإعلاميين".
من جهتها نفت الهيئة العامة للسجون في تونس، الثلاثاء، صحة أنباء تتحدث عن إضراب سجناء عن الطعام وتدهور صحتهم.
انتقدت الهيئة، في بيان تداول الأخبار التي وصفتها بـ "الزائفة"، عن تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام.
يتم احتجاز هؤلاء السجناء في ما تُسمى قضية "التآمر على أمن الدولة" التي تعود إلى فبراير/ شباط 2023.
تقول السلطات التونسية إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
شارك برأيك
تونس.. "جبهة الخلاص" تنظم وقفة تضامنية دعمًا للمعتقلين السياسيين