غزة في حالة "لا سِلم ولا حرب": هشاشة إنسانية واستنزاف سياسي

تعيش غزة منذ أسابيع وضعًا فريدًا من الجمود السياسي والأمني، يمكن وصفه بأنه حالة “لا سِلم ولا حرب”. فليس هناك قصفٌ إسرائيلي شامل يدمّر كل ما تبقّى، ولا سلامٌ يُعيد للحياة في القطاع إيقاعها الطبيعي. إنها منطقة رمادية متوترة، معلّقة بين هدنة هشّة وسلام مفقود، يخيّم عليها الخوف ويهددها الانفجار في أي لحظة.

واقع إنساني على حافة الانهيار

تُترجم هذه الحالة ميدانيًا إلى كارثة إنسانية متفاقمة. فالبنية التحتية في القطاع—من مستشفيات ومدارس وشبكات مياه وكهرباء تعمل بأقل من 10% من طاقتها، وسط انقطاع شبه دائم للإمدادات والمساعدات. يعيش مئات الآلاف في ظروف مؤقتة وغير إنسانية، محرومين من العودة إلى نمط حياة طبيعي، ومحاصرين بين المرض ونقص الغذاء والدواء.

ويرى الخبراء أن ما يجري هو "حرب صامتة" لا تقل فتكًا عن القصف: انهيار المنظومة الصحية، تفشي الأوبئة، وانسداد آفاق التعافي الاقتصادي والاجتماعي. إنها أزمات تُنهك المجتمع وتُضعف قدرته على الصمود، وتخلق جيلًا جديدًا يعيش في بيئة الخوف واليأس.

هشاشة أمنية ومناطق رمادية

أمنيًا، تُنتج حالة "اللا سلم واللا حرب فراغًا خطيرًا. فالتهدئة الهشّة تُخترق باستمرار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة "الرد على مجموعات خارجة عن السيطرة"، لتُعيد كل مرة دائرة التصعيد إلى بدايتها. ومع غياب أي آلية رقابة دولية أو نظام تحكيم محايد، يبقى كل حادث ميداني شرارة محتملة لحرب جديدة.

ولا تقتصر خطورة هذا الوضع على غزة وحدها، بل تمتد لتقوّض مصداقية أي تهدئة مستقبلية، وتُبقي المنطقة في حالة توتر دائم، تمنع إعادة بناء الثقة أو ترسيخ أسس الاستقرار.

البعد السياسي: أزمة بلا أفق

على الصعيد السياسي، تبقى الهدنة المؤقتة عاجزة عن معالجة جوهر الصراع: قضايا السيادة وحرية الحركة وإعادة الإعمار وضمان الأمن المتبادل. فما جرى حتى الآن لا يتجاوز ترتيبات ميدانية تهدف إلى تفادي الانفجار، دون أي رؤية إستراتيجية تمهّد لتسوية مستدامة.

أما القوى الدولية، فتتعامل مع غزة كملفّ يمكن تجميده، تُستخدم هدنتها كورقة ضغط ضمن صراعات إقليمية ودولية، من دون معالجة جذور الأزمة. وهكذا تبقى السياسة أسيرة "إدارة الأزمة" بدل حلها، بينما يدفع سكان القطاع الثمن الأكبر لهذا الجمود.

اقتصاد متهالك ومجتمع في العراء

اقتصاديًا واجتماعيًا، يدفع الغزيون ثمنًا باهظًا. فقد دُمّرت آلاف المشاريع الصغيرة، وتدمر الإنتاج الزراعي والصناعات المحلية، فيما بلغت البطالة والفقر مستويات غير مسبوقة. ومع غياب الأفق السياسي واستمرار الحصار، تتنامى مظاهر الانغلاق والتطرف، ويتعمق الانقسام الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة الغربية، في ما يشبه عملية تفكك بطيئة للمجتمع الفلسطيني.

ما وراء غزة: تداعيات على الضفة والقدس

تتجاوز تداعيات هذا الوضع حدود غزة، لتطال الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، حيث يؤدي أي تصعيد في القطاع إلى تشديد القيود الأمنية وتكثيف المداهمات والاعتقالات وتوسيع الاستيطان. ويتزايد الشعور بالعزلة والخذلان، ما يُضعف فرص بلورة موقف وطني فلسطيني موحد نحو تسوية شاملة.

ومع استمرار هذا النمط من "اللا استقرار"، يتكرّس الفصل الجغرافي والسياسي بين غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، ويترسّخ واقع التفكك الذي يُفرغ المشروع الوطني من مضمونه، ويجعل أي تدخل دولي لاحق عاجزًا عن إصلاح ما تهدّم.

نحو رؤية تتجاوز إدارة الأزمة

يرى الخبراء أن كسر هذه الدائرة المغلقة يتطلب خطة شاملة متكاملة، تتعامل مع أبعاد الأزمة كافة—الأمنية والسياسية والإنسانية—في إطار واحد. تبدأ هذه الخطة بإنشاء آلية مراقبة دولية فعالة تضمن وقف إطلاق النار وتمنع التصعيد، مرورًا بفتح ممرات إنسانية دائمة بإشراف مستقل وشفافية كاملة، وصولًا إلى خطة إعمار عاجلة ذات تمويل مستقر وآليات تنفيذ ملزمة.

لكن جوهر الحل يبقى في إطلاق عملية سياسية شاملة تربط بين الأمن والتنمية والعدالة، وتعيد الاعتبار للحقوق الوطنية الفلسطينية ضمن إطار زمني واضح، يهدف إلى الانتقال من "إدارة الأزمة" إلى بناء سلام حقيقي ومستدام.

إن حالة "لا سِلم ولا حرب" في غزة ليست مرحلة مؤقتة، بل خطر وجودي يهدد النسيج الفلسطيني بأكمله. فبين هدنة هشة وحصار دائم، تتآكل إمكانات الحياة، وتضيع بوصلة الحل السياسي. وإذا لم تُبذل جهود جادة وشجاعة لتثبيت سلام حقيقي، فستبقى غزة—ومعها فلسطين—أسيرة زمنٍ يتكرر فيه الألم بأسماء مختلفة، دون أفقٍ لنهايته.