"الجنائية" ترفض استئنافا للاحتلال وتبقي على مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

جددت المحكمة الجنائية الدولية تأييدها لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها ضد كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت، على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

رفضت المحكمة في لاهاي، الجمعة، للمرة الثانية استئنافاً تقدمت به دولة الاحتلال ضد مذكرتي الاعتقال، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

أوضحت المحكمة في قرار من 10 صفحات أن "إسرائيل تكرر حججها السابقة"، في إشارة إلى استئنافها الأول المرفوض في تموز/ يوليو 2025، والذي دفعت فيه أيضاً بعدم اختصاص المحكمة.

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة أن "إسرائيل جددت في استئنافها الثاني القول إن المحكمة غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية".

لكن المحكمة أكدت في قرارها أنها "غير ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص التي أثارتها إسرائيل قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال"، موضحة أن إصدار المذكرات تم في مسار مستقل.

تعتقد أوساط قانونية إسرائيلية أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة قد يوقف ملاحقات المحكمة بحق نتنياهو وغالانت، غير أن الاتفاق "لا يؤثر رسمياً على مجريات القضية".

كانت المحكمة الجنائية رفضت في تموز/ يوليو الماضي طلباً رسمياً من "إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق بحق نتنياهو وغالانت".

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 شباط/ فبراير 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصاً قضائياً يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.