ترحيب أممي بوقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان

رحبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين أفغانستان وباكستان، بعد 4 أيام من التصعيد العسكري المتبادل على الحدود بين البلدين، والذي أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 360 آخرين، وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة.

وقال حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، أن حكومته قررت بدء وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف مساء الأربعاء (بتوقيت كابل)، موضحا أن الخطوة جاءت استجابة لـ"طلب وإصرار الجانب الباكستاني".

وأكد فطرت أن الحكومة الأفغانية ملتزمة بالتهدئة، لكنها ربطت استمرارها بعدم حدوث أي خرق من قبل باكستان.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنه تم التوصل إلى تفاهم مع حركة طالبان بشأن وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، وقالت إن الاتفاق جاء بطلب مباشر من الجانب الأفغاني.

وأضافت الوزارة في بيان لها "سنعمل مع الجانب الأفغاني على إيجاد حلول للنزاع، وقد تم الاتفاق على عقد محادثات خلال الساعات القادمة لبحث سبل التهدئة".

ورغم الاتفاق المؤقت، واصلت باكستان إغلاق معابرها الحدودية مع أفغانستان، مما تسبب في شلل شبه كامل في حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، وأدى إلى أزمة حادة لسكان المناطق الحدودية الذين يعتمدون بشكل أساسي على التجارة البينية.

وفي تصعيد قبيل تنفيذ وقف إطلاق النار، اتهمت مصادر حكومية أفغانية سلاح الجو الباكستاني بشن غارتين جويتين على العاصمة كابل.

وأفاد مصدر أن إحدى الغارتين استهدفت منزلا وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتسبّب في تصاعد أعمدة الدخان من عدد من المباني.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت قبل نحو أسبوع، على خلفية هجمات وتفجيرات شهدتها أفغانستان، بينها اثنتان في كابل، حيث اتهمت إسلام آباد بالضلوع فيها.

وردت حكومة طالبان يوم السبت الماضي بهجمات على عدة مواقع باكستانية عبر الحدود الجنوبية، مما دفع باكستان إلى التهديد برد قوي، وتصعيد الوضع العسكري على طول الحدود.

وتتهم باكستان جارتها أفغانستان بإيواء مجموعات مسلحة بقيادة طالبان الباكستانية، وهو ما تنفيه كابل بشدة.

وشددت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على ضرورة احتواء التصعيد العسكري، والعمل على حلول دبلوماسية طويلة الأمد، مطالبة الطرفين بضمان حماية المدنيين والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تجدد المواجهات.