بحثت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، الأحد، تكثيف العمل المشترك والانخراط بشكل أكبر، في ترتيبات المرحلة القادمة التي تتبع وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط كريستوف بيجو، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وأكد مصطفى على ضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس.
شدد مصطفى على أهمية الدعم الدولي لجهود دولة فلسطين في توحيد المؤسسات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
ونقلت وكالة "وفا" عن بيجو، تأكيده على دعم الاتحاد الأوروبي جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، واستئناف عمل بعثة معبر رفح، إضافة لجهود الحكومة في الإصلاح التطوير المؤسسي.
ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح حماس.
شارك برأيك
فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان الترتيبات القادمة في غزة