حماس تستنكر دعوة عباس لتسليم سلاح المقاومة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تسليم سلاح المقاومة، وأكدت أن السبيل الوحيد للتصدي لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي من إبادة وتهجير هو التوافق الوطني على برنامج نضالي شامل.

وقالت الحركة في بيان نشرته مساء الخميس إن المقاومة "مسؤولية وطنية وأخلاقية تستمد شرعيتها من شعبنا الفلسطيني الصامد، ومن حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، كما أقرت بذلك الشرائع والقوانين الدولية، وإننا نرفض بشكل مطلق تماهي رئيس السلطة مع الرواية الصهيونية الزائفة التي تحاول تشويهها عبر اتهامها باستهداف المدنيين".

وأكد البيان أن "كل محاولات فرض الوصاية على شعبنا وإرادته ستبوء بالفشل". ورأت حماس تأكيد رئيس السلطة الفلسطينية على أن الحركة لن يكون لها دور في الحكم "تعديا على حق شعبنا الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره واختيار من يحكمه وخضوعا مرفوضا لإملاءات ومشاريع خارجية".

وشددت الحركة على أنه "لا يمكن المساس بسلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا وفي صدور شعبنا، ونستنكر مطالبة رئيس السلطة بتسليمه، لا سيما في ظل ما يتعرّض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة حشية، وما يقترفه المستوطنون المسلحون وجيش الاحتلال من جرائم واعتداءات همجية ضد المدنيين العزل في الضفة الغربية المحتلة".

وقد دعا عباس حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة إلى تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، وأكد رفضه ما قامت به الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من استهداف مدنيين إسرائيليين وأخذهم رهائن، على حد قوله.

وألقى الرئيس الفلسطيني كلمته أمام الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة للمشاركة في أعمال الجمعية في نيويورك.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 440 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.