تعرضت الدولة المصرية ممثلة في نظامها الحاكم، لاتهامات شعبية وحقوقية دولية بالمشاركة في حرب التجويع التي تمارسها آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث اتهمتها منظمات وهيئات وشخصيات اعتبارية محلية ودولية بالتواطؤ مع الاحتلال في حصار قطاع غزة.
تظهر المعلومات المتاحة على قاعدة بيانات 'OCHA'، أن معبر رفح وعلى مدار 19 عاما كاملة، تم إغلاقه من الجانب المصري لفترات زمنية متقطعة بلغت نصف تلك المدة على الأقل، أي 10 سنوات إغلاق من أصل 19، وذلك من دون إبداء أية أسباب فنية أو أمنية أو سياسية واضحة ومقنعة.
تسعى هذه الدراسة التحليلية لتفنيد ادعاءات الطرفين، اعتمادا على بيانات وإحصاءات رسمية موثقة.
وفق اتفاقية المعابر، فأطراف الاتفاقية هم 3 أطراف فقط: سلطة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وجهة إشراف ومراقبة وهي بعثة الاتحاد الأوروبي، وعليه فمصر ليست طرفا في هذه الاتفاقية ولا يلزمها أي شيء من بنودها.
شارك برأيك
معبر رفح بين الرواية المصرية الرسمية والاتهامات الحقوقية: قراءة تحليلية حول حصار غزة في ضوء البيانات الموثقة (1-2)