محكمة غزة مبادرة حقوقية دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

أُطلقت مبادرة "محكمة غزة" في نوفمبر 2024 في لندن، بقيادة ريتشارد فولك، بهدف التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023. هذه المبادرة تمثل استجابة لمطالب ناشطين حقوقيين وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

تأسست المحكمة استجابةً لطلب تقدم به ناشطون أتراك خلال منتدى التعاون الإسلامي للشباب في مايو 2024. وقد تم توجيه الطلب إلى فولك وزوجته هلال إلفر، حيث تم التأكيد على استقلالية المبادرة عن أي نفوذ حكومي.

فولك، الذي عُرف بمواقفه الناقدة للاحتلال، أكد أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة لم تبدِ أي رغبة في وقف العدوان على غزة. ومن هنا، بدأ التخطيط لتنظيم المحكمة كهيئة مدنية تهدف إلى تحقيق العدالة.

في أكتوبر 2024، بدأت المحكمة اجتماعاتها التحضيرية بحضور نحو 100 شخص، وأُعلن عن انطلاق المبادرة رسميًا في نوفمبر من نفس العام. وفي مايو 2025، بدأت المحكمة جلساتها العلنية في سراييفو لجمع الأدلة والاستماع لشهادات الضحايا.

تهدف "محكمة غزة" إلى إنشاء منصة بديلة ومستقلة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، حيث تسعى للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وتوثيق الأحداث التاريخية.

تتكون هيكلة المحكمة من لجنة رئاسية تضم 8 أعضاء، بالإضافة إلى 3 غرف رئيسية تعمل على تنفيذ الأعمال، وهي غرفة القانون الدولي، غرفة العلاقات الدولية، وغرفة التاريخ والفلسفة.

تعتمد المحكمة على التبرعات الفردية والدعم من منظمات دولية، مع الحرص على الشفافية في إدارة الموارد المالية. كما تشارك العديد من المنظمات الفلسطينية غير الحكومية في أعمال المحكمة.

تسعى المحكمة إلى استخدام الأدوات السياسية المتاحة ضمن الأمم المتحدة، بما في ذلك إحياء قرار الاتحاد من أجل السلام، كوسيلة لكسر الجمود السياسي الدولي في التعامل مع الجرائم المرتكبة في فلسطين.