هكابي: الولايات المتحدة لا تعارض التطوير الإسرائيلي لمستوطنات الضفة الغربية

صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التطوير "الضخم" للضفة الغربية المحتلة لا يُشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن الولايات المتحدة لن تُعارضه.

وفي حين أن تعليقات  مايك هكابي أشارت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة برمتها، إلا أنه تناول تحديدًا الاستيطان المُقترح في منطقة E1 بالقدس المحتلة.

وقال هكابي: "إن قرار تطوير المنطقة E1 من عدمه يعود لحكومة إسرائيل".

وأضاف: "لن نحاول تقييم إيجابيات وسلبيات ذلك، ولكننا ببساطة نقول إنه، كقاعدة عامة، لا يُشكل انتهاكًا للقانون الدولي".

وأضاف: "أعتقد أيضًا أنه من واجبنا جميعًا الاعتراف بحق الإسرائيليين في العيش في إسرائيل".

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد وافق يوم الخميس الماضي على مشروع استيطاني سيفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وفي حين لم يصدر بعد أي بيان أو تصريح عما إذا كان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو قد أيد خطة إحياء مخطط إي1 المجمد منذ فترة طويلة، فإن من المتوقع أن توافق حكومة الاحتلال على ذلك في الأيام القليلة المقبلة.

ويقول الفلسطينيون وقوى عالمية إن مشروع الاستيطان في إي 1، سيقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.

وفي بيان بعنوان "دفن فكرة دولة فلسطينية"، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير وافق على خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية (معاليه أدوميم) والقدس.

وقال سموتريتس : "هذه هي الصهيونية في أبهى صورها - بناء، واستيطان، وتعزيز سيادتنا على أرض إسرائيل".

وأوقفت إسرائيل خطط البناء هناك منذ عام 2012 بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

يشار إلى إن التوسع الاستيطاني يُمثل انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة حرب، وإن نقل السكان المدنيين التابعين لقوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريًا ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، ويُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن الولايات المتحدة وقّعت على اتفاقية جنيف، التي تتمتع بمكانة القانون الدولي العرفي، مما يجعلها قابلة للتطبيق عالميًا.

وفي عام 2020، أدان الاتحاد الأوروبي و15 دولة أوروبية خطط تطوير المنطقة E1 في رسالة احتجاج، هي الثانية من نوعها.

وجاء في الرسالة: "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. وأي بناء استيطاني إضافي في هذه المنطقة الحساسة استراتيجيًا سيكون له تأثير مدمر على الدولة الفلسطينية المجاورة، بالإضافة إلى تقويضه الشديد لإمكانية التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليًا".

وأكد هاكابي في المقابلة أن الولايات المتحدة لن تتدخل في كيفية إدارة إسرائيل لبلادها. لن نُملي على إسرائيل ما تفعله، ولن نتدخل في إدارة شؤون البلاد. سيكون من الغريب جدًا القول إن بإمكان الآخرين العيش في هذه المنطقة بينما لا يستطيع الإسرائيليون ذلك.

وتأتي تعليقات مايك هاكابي بعد أن أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس عن عزمه إعادة إطلاق مشروع المنطقة E1 الاستيطاني، والذي سيشهد بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المنطقة E1 شرق القدس.

وحثت الأمم المتحدة إسرائيل على عدم البدء بأي أعمال في المستوطنة. وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين بأن التوسع الاستيطاني غير القانوني في E1 "سيقضي على احتمالات حل الدولتين".

وقال دوجاريك: "المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي... وتزيد من ترسيخ الاحتلال".