برلمان بلجيكا يناقش الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الاحتلال

عقد البرلمان الاتحادي البلجيكي، مساء الخميس، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التركيز على سبل التوصل إلى توافق بين أطراف الائتلاف الحكومي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.

خصصت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاجتماع الطارئ لبحث الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 22 شهراً على قطاع غزة، والتي تترافق مع حصار وتجويع وصفته أوساط سياسية وحقوقية بـ"حرب الإبادة".

خلال الجلسة، شدد عدد من النواب على ضرورة إحراز تقدم في ملف الاعتراف بفلسطين قبل انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر القادم، مما يعكس تزايد الضغط الشعبي والسياسي في بلجيكا لدعم القضية الفلسطينية.

كشف وزير الخارجية ماكسيم بريفو عن اجتماع حكومي مرتقب خلال الأسابيع المقبلة لبحث الموقف البلجيكي من غزة، ومسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب.

تدفع عدة أحزاب داخل الائتلاف الحاكم، مثل "الديمقراطي المسيحي الفلمنكي" و"المنخرطون" و"الاشتراكي الفلمنكي"، باتجاه الاعتراف الفوري بفلسطين وفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد كافياً.

في المقابل، يرفض "التحالف الفلمنكي الجديد" و"الحركة الإصلاحية" ما يصفانه بـ"التسرع" في الاعتراف، بدعوى أن الظروف لم تنضج بعد، وأن أي عقوبات بلجيكية على الاحتلال ستكون بلا جدوى من دون دعم أمريكي.

تأتي هذه التطورات بينما تتحضر عدة دول أوروبية، أبرزها فرنسا وبريطانيا، لاتخاذ خطوة الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، مما يعكس تحولاً في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية.

كان بريفو قد وصف في أيار/مايو الماضي الحصار الإسرائيلي على غزة بـ"جريمة حرب"، متسائلاً بحدة عن الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث قبل أن يتم الحديث عن إبادة جماعية.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، عدوانه على غزة، مخلفة حتى الآن 61 ألفا و776 شهيداً و154 ألفا و906 مصاباً، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.

تستمر معاناة الفلسطينيين في غزة مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 239 شخصاً، بينهم 106 أطفال، وسط تجاهل تام لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الجرائم.