ألمانيا ترفض خطط استيطان الاحتلال في الضفة الغربية وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي

أعربت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، عن رفضها القاطع لخطط حكومة الاحتلال الرامية إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مما يقوض جهود حل الدولتين.

جاء الموقف الألماني رداً على إعلان وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، عن الدفع بخطط لبناء حوالي 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة المعروفة بـ 'E1'. هذه المنطقة تُعتبر استراتيجية وحساسة، حيث تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة 'معاليه أدوميم'.

في بيان صادر عن برلين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: 'إن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة'. وأشار إلى أن هذه الخطط تعقد عملية حل الدولتين التي يتم التفاوض عليها.

شددت الحكومة الألمانية على ضرورة وقف فوري لبناء المستوطنات، وأكدت أنها لن تعترف بأي تغييرات على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 إلا إذا تم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع. هذا الموقف يعكس رفضها الواضح لأي خطط ضم من قبل الاحتلال.

يحذر الخبراء والمراقبون من أن البناء في منطقة 'E1' سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية فعلياً إلى قسمين، شمالي وجنوبي، مما يقضي على أي إمكانية مستقبلية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

كما صعد سموتريتش من تهديداته، معلناً أن الاحتلال سيقوم بضم الضفة الغربية المحتلة بالكامل في حال اعترف المجتمع الدولي رسمياً بدولة فلسطين الشهر المقبل. هذه التصريحات تثير القلق حول مستقبل الحلول السلمية في المنطقة.