الثوابتة: احتلال مدينة غزة عقاب جماعي محظور دوليا

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل ليست مجرد إجراء عسكري، بل تمثل عقاباً جماعياً محظوراً دولياً. وأكد أن هذا القرار يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم الإنسانية.

وأوضح الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي سبق أن أعلن تدمير البنية التحتية لحركة حماس في عمليات سابقة، مما يثير تساؤلات حول دوافع الاحتلال لاحتلال غزة مجدداً. وأشار إلى أن هذا التناقض يكشف عن أهداف سياسية واستراتيجية خبيثة.

وأكد الثوابتة أن احتلال مدينة غزة وسط الظروف الإنسانية الكارثية الحالية يمثل تصعيداً خطيراً، حيث يعرض حياة المدنيين للخطر المباشر، بما في ذلك الجوع والأمراض. وندد بشدة بقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المتعلق بالتصعيد العسكري في القطاع.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد احتل كامل مدينة غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية، وعودة الاحتلال إلى المدينة بعد فترة من الانسحاب. واعتبر أن أي عملية احتلال جديدة ستزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وشدد الثوابتة على أن استمرار الاحتلال في سياسة التجويع والحصار يشكل جريمة ضد الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار. وأكد على ضرورة فتح المعابر الإنسانية لضمان دخول المساعدات دون قيود.

كما أشار إلى أن القطاع يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة تشمل نقصاً حاداً في الغذاء والدواء، وتهجير مئات الآلاف من المدنيين. وطالب الثوابتة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة.

في سياق متصل، أقرّت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تتضمن تهجير سكان المدينة. وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها إلى الجنوب، مما يثير إدانات واسعة عربياً ودولياً.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أي توسيع عسكري جديد سيكون له تداعيات كارثية، حيث أن 87% من مساحة القطاع تحت الاحتلال أو أوامر إخلاء. ومنذ بداية العدوان، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية شملت قتل وتجويع وتدمير، مما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.