أمر قاضٍ فيدرالي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتفصيل السابقة القانونية لخطتها لترحيل محمود خليل، الناشط الفلسطيني الذي تزعم الحكومة أن وجوده في البلاد قد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية.

وأمر قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز في مدينة نيوارك، ولاية نيوجيرسي، الإدارة بتقديم قائمة بكل قضية استخدم فيها المسؤولون الأميركيون القانون المُستخدم ضد خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، والذي كان قائدًا للاحتجاجات المطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في الحرم الجامعي.

وطلب القاضي معرفة تفاصيل قرار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن المخاطر التي يشكلها وجود خليل في الولايات المتحدة. ومنح الحكومة مهلة حتى الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس .

واعتقل خليل يوم 8 آذار الماضي في مبنى شقته بمدينة نيويورك بحضور زوجته، وهي مواطنة أميركية. أصبح خليل مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة العام الماضي، وهو محتجز دون توجيه أي تهم إليه منذ اعتقاله. وتسعى الإدارة الأميركية إلى ترحيل خليل بموجب قسم من قانون الهجرة الذي يسمح بترحيل "الأجنبي الذي يعتقد وزير الخارجية أن وجوده أو أنشطته في الولايات المتحدة قد يكون لها عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية".