القرار القضائي الصادر عن محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بإخلاء المسؤولية عن الحكومة الإسرائيلية  بفتح المعابر، والسماح بتدفق المساعدات والإمدادات الغذائية والطبية إلى القطاع المحاصر، منذ عودة حرب الإبادة قبل أسبوعين يوماً، يكشف التقاسم الوظيفي بين السلطات الثلاث في الدولة المارقة، لمواصلة ارتكاب جرائم الإبادة، بالتقتيل والتعطيش والتجويع، في مشهد لا نظير له في التاريخ الحديث، وفق العديد من الشهادات الصادرة عن منظمات إنسانية، ما زالت تعمل في القطاع حتى الآن، حيث حذّرت من نفاد مخزون الأغذية في مخازنها خلال أسبوعين.

 قرار المحكمة العليا، يكشف أيضاً نجاح الأصولية التوراتية في الاتقلاب القضائي، ويؤشر إلى الدرك الذي تنزلق إليه إسرائيل كدولة فاشية عنصرية، بعد أن تمكنت من تطويع القضاء لخدمة التوجهات الأيديولوجية للائتلاف الحاكم، والتي ستنال من خصومها في الداخل، بذات القدر الذي سيناله منها أعداؤها في الخارح.

ويؤشر القرار أيضاً إلى ما سيصدر عن محكمة مكوّنة من ثلاثة قضاة في الثامن من الشهر القادم،  مخولة بالبت في إقالة رئيس "الشاباك"، ما من شأنه أن يعمّق من حالة الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي المنتفض في الميادين، تحسباً من تغوّل اليمين التوراتي على مفاصل الدولة، ما ينذر بحرب أهلية، وفق ما حذر منه عديد المسؤولين والمراقبين للمشهد الإسرائيلي.

أوقفوا حرب الإبادة الآن...!