لم تكن زيارة رأس الدولة الأردنية جلالة الملك، وبمعيته ولي العهد، لواشنطن واللقاء مع الرئيس الأميركي ترامب يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير 2025: ميسرة، لان نتائجها معروفة مسبقا، ومقدرة وأن حصيلتها صعبة تصادمية في المواقف والخيارات وفجوة بين الطرفين الرسميين:

 أولاً، الإدارة الأميركية بموقفها المتطرف المسبق في دعم المستعمرة الإسرائيلية، خاصة بعد زيارة نتنياهو لواشنطن، والسخاء السياسي المادي الذي حصل عليه من طرف الرئيس ترامب، المولع بالانحياز لسياسات المستعمرة ودعمها، وتقديم المساعدات والاحتياجات كما تريد استجابة للاتجاهات اليمينية الأميركية من صهاينة ومسيحيين إنجيليين يقفون مع المستعمرة بدوافع ايديولوجية تضليلية مزعومة، واستجابة للفريق السياسي الديني الذي يقود المستعمرة.

 ثانياً، رأس الدولة جلالة المللك، الذي يزور واشنطن وهو مسلح سياسياً بموقف أردني واضح، يعطي الأولوية في الحفاظ على الأمن الوطني الأردني، ومنع توجهات المستعمرة، ومحاولتها رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين، خاصة نحو الأردن، بعد أن نجح الرئيس الراحل ياسر عرفات في إعادة الموضوع والملف والقضية الفلسطينية ومؤسساتها من المنفى إلى الوطن اعتماداً على نضال وفعاليات الانتفاضة الأولى عام 1987 وتضحياتها، واتفاق أوسلو التدريجي متعدد المراحل عام 1993.

كما حمل جلالة الملك عبدالله، مواقف الأطراف العربية، وخاصة نتائج الاجتماع الوزاري العربي السباعي الذي انعقد في القاهرة، يوم الأول من شباط/ فبراير 2025، بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر، ومنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام الجامعة العربية، المعلن في رفض تصريحات الرئيس الأميركي لترحيل ونقل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، أو إلى بلدان ثالثة.

  كما اعتمد صلابة الموقف الأردني الحاسم في رفض موقف ترامب، على مواقف حلفاء الولايات المتحدة وداعمي المستعمرة من الأوروبيين: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، الذين رفضوا مقترحات الرئيس الأميركي، واعتبروا أن قطاع غزة مع القدس والضفة الفلسطينية، هي وحدة واحدة من أرض ومشروع الدولة الفلسطينية، وفق حل الدولتين .

في اللقاء والمشهد المفتوح  للقمة الأميركية الأردنية، برز بوضوح على وجهي وتعبيرات الطرفين، أنهما لم يكونا في حالة ارتياح متبادل، ويبدو عليهما التوتر، لأن كلا منهما يعرف مسبقاً موقف الآخر، وعدم التوافق المسبق على القضية الساخنة موضع النقاش والحوار والتفاوض: معاناة أهالي قطاع غزة وتداعيات حرب المستعمرة، أولوية الضرورات الملحة في توفير الاحتياجات والتعمير والأفق السياسي المطلوب.

 واضح أن لقاء القمة الثنائي كان محدوداً من حيث الوقت والزمن، وأن كلا منهما عرض رؤيته بدون الوصول إلى أي اتفاق يمكن الحديث عنه أو التبشير به، إذ اقتصر اللقاء الصحفي قبل عقد القمة، وليس بعدها كما يفترض يستدعي الحديث عن نتائجها، وهي واضحة تكمن في عدم الاتفاق، ولذلك انحسر الموقف الأردني بين نارين: نار قبول العرض الأميركي، ونار التصادم مع الرئيس ترامب.

ما قاله جلالة الملك وما كتبه، بأن هناك خطة ستقدمها  مصر وفلسطين بشأن قطاع غزة سيتم مناقشتها لدى قمة طارئة في الرياض،  ليتم عرضها وإقرارها في قمة القاهرة يوم 27 شباط/ فبراير 2025، لتقدم إلى واشنطن وباقي الأطراف الدولية.

كما أبرز وزير الخارجية أيمن الصفدي موقف الملك عبدالله أمام الرئيس ترامب، في التأكيد على الثوابت الأردنية تجاه حل الدولتين، وأن الأردن لن يسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيه، وأن مصالح الأردن تستند إلى معادلة أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين