اللواء محمد علي الصمادي: الاحتلال يواصل سياسات الضم والتهويد.. والعدوان على مخيم جنين قد يكون جزءاً من التحضيرات

نهرو جمهور: الصهيونية الدينية تسعى لحسم الصراع على قاعدة طرد الشعب الفلسطيني وإقامة نكبة جديدة

عزيز العصا: قرار سياسي بإذلال الفلسطينيين يتزامن مع اعتداءات المستوطنين كعملية جس نبض لإمكانية الضم

عادل شديد: مضاعفة البوابات والحواجز التي تخنق الضفة وتُحيلها جزراً غير متصلة وهكذا يُنفَّذ المشروع الإسرائيلي

د.أمجد شهاب: محاولات إسرائيلية لتجهيز الضفة لضم أجزاء واسعة منها ضمن تطبيق خطة "غزة مقابل الضفة"

المحامي بسام بحر: الأيام المقبلة قد تشهد تشديداً في حصار الضفة وتصعيداً خطيراً في اعتداءات ميليشيات المستوطنين

شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين في عدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها وتشديد حصارها لكافة محافظات الضفة، ما يدلل على أن حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف مستمرة في سياساتها الهادفة إلى الضم والتهويد.

ويحذر كتاب ومحللون ومراقبون في أحاديث منفصلة لـ ے أن  فرض قوات الاحتلال البوابات لإغلاق مداخل القرى والبلدات الفلسطينية وتقييد حركة المواطنين يهدف إلى عرقلة حركة المواطنين والتنكيل بهم، وتحويل الضفة إلى جزر صغيرة متناثرة وغير متصلة ببعضها، ضمن قرار سياسي إسرائيلي بالعمل على إذلال الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين، وذلك لتجهيز الضفة من أجل ضم أجزاء واسعة منه.

وأشاروا إلى أن اجتياح جنين ومخيمها أمس قد يكون جزءاً من التحضيرات الإسرائيلية لتنفيذ المزيد من أعمال التدمير والتجريف، وتجفيف مصادر الدخل في مناطق المخيمات، بهدف تيئيس المواطنين الفلسطينيين، والدفع بهم إلى النزوح القسري.

خطط إسرائيلية للسيطرة على الضفة الغربية

أكد اللواء الركن محمد علي الصمادي، الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني، أن وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة قد يعود للاندلاع في أي وقت، مشيراً إلى تصريحات الرئيس الأمريكي يوم أمس الأول، التي أكدت صعوبة المحافظة على هذا الوضع.

وأضاف الصمادي أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي تستمر في اتباع سياساتها القائمة على الضم والتهويد، بهدف تصفية القضية الفلسطينية. 

وأوضح أن المستوطنين ينفذون هجمات منظمة، ويمكن وصفهم بأنهم ميليشيات منظمة تعمل بشكل مشترك مع قوات جيش الاحتلال، حيث تقوم الأخيرة بتطويق القرى الفلسطينية وإغلاق الطرق باستخدام المكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية، مما يمهد الطريق لاعتداءات المستوطنين.

وتابع: إن المستوطنين يشنون غارات على القرى الفلسطينية في عدة محافظات، مثل: نابلس وقلقيلية وشمال رام الله، حيث يتم الاعتداء على المواطنين بالضرب المبرح، وحرق المنازل والسيارات. 

وأكد أن جيش الاحتلال يمنع المواطنين من مساعدة بعضهم، ويقوم بإطلاق النار وقنابل الغاز عليهم.

وأشار الصمادي إلى أن هذه الاعتداءات ليست محصورة في منطقة معينة، بل تنتشر على نطاق واسع. وذكر أمثلة على ذلك: قريتي الفندق وجينصافوط في قلقيلية، وبيت فوريك في نابلس، وبلدة إذنا في الخليل. كما تحدث عن اقتحام قوات خاصة منطقة شرق قلقيلية أمس.

العدوان على مخيم جنين قد يكون جزءاً من التحضيرات

وأشار إلى أن  اجتياح جنين ومخيمها أمس قد يكون جزءاً من هذه التحضيرات، التي تهدف إلى السيطرة على جيوب المقاومة، إضافة إلى تنفيذ المزيد من أعمال التدمير والتجريف، وتجفيف مصادر الدخل في مناطق المخيمات، بهدف تيئيس المواطن الفلسطيني.

وأكد الخبير العسكري الاردني أن هذه الأعمال تسير وفق مخطط مشترك بين جيش الاحتلال والمستوطنين. 

وأضاف أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية، إضافة إلى قرار المجلس الوزاري الأمني بشأن توسعة المستوطنات وشرعنة مستوطنات جديدة، يشجع المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم.

ولفت الصمادي إلى أن الخطط التي يقودها المتطرف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تهدف إلى السيطرة على الضفة الغربية، معتبراً أن هذه الخطط قد تكون الأخطر منذ عام 1948.

الاستيلاء على آلاف الدونمات لصالح الاستيطان

وأوضح أن هناك استيلاءً على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لبناء الاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة، إضافة إلى قرارات بهدم المنازل ومنع البناء في المناطق المصنفة "ب".

كما أشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية تغلق ملفات التحقيق المتعلقة باعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين منذ عام 2005 حتى الآن، مما يعزز حالة الإفلات من العقاب.

مخطط واضح لدفع الفلسطينيين للنزوح

وأكد الصمادي أن هناك مخططاً واضحاً لتيئيس الفلسطينيين ودفعهم إلى النزوح، حيث تسعى حكومة اليمين المتطرف إلى تنفيذ ما وصفه بـ"الإزاحة السكانية"، بهدف تفريغ أطراف المخيمات والمدن من السكان، معتبراً أن هذه الخطوة قد تكون استباقية لأهداف مستقبلية.

وأشار إلى أن حكومة اليمين المتطرف تراهن الآن على الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، وقد يكون هناك توجه لشرعنة عمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية وغور الأردن. وتدّعي هذه الحكومة وجيش الاحتلال أنهم يقومون بهذه العمليات العسكرية كإجراءات استباقية بحجة وجود مقاومة، إلا أن المقاومة هي حق مشروع لأصحاب الأرض وللشعب الفلسطيني، وليس للاحتلال.

وأضاف الخبير العسكري الأردني الصمادي أن هذه العمليات العسكرية قد تكون تمهيداً لعمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية. 

قوة ونفوذ الصهيونية الدينية

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي نهرو جمهور إن ما حدث الليلة قبل الماضية يكشف قوة ونفوذ الصهيونية الدينية ذات الأجندة الاستيطانية القائمة على فكرة حسم الصراع على قاعدة طرد الشعب الفلسطيني وإقامة نكبة جديدة.

وأوضح أن وزير المالية الاسرائيلي سموتريتش يُعد التمثيل الحقيقي لهذا الفكر الذي يقود المعركة لفرض وقائع جديدة وتثبيتها بحيث يستحيل تغييرها مستقبلاً. 

وقال ان هذه التحركات تمثل رسالة تحدٍ واستعراض عضلات أمام مؤسسات الكيان التقليدية، وكذلك رسالة صريحة مفادها أن هذا المشروع الاستيطاني لن يقبل بأي تنازل أو تراجع عن تحقيق أهدافه  وأن الاستمرار في أي صفقة أو حل معناه حرق كل المناطق الفلسطينية.

وأشار جمهور إلى أن هذا التيار، بالرغم من قلة عدد أتباعه، يمتلك تأثيراً كبيراً على المشهد الإسرائيلي وداخل الجيش، الذي يواجه خطر الانقسام في ظل سعي هذا التيار إلى تديينه وتحويله من "جيش الشعب" إلى "جيش الرب".

إرهاب المستوطنين نهج عمل وليس حالة طارئة أو شاذة

وفي ظل هذا المشهد، قال: إن ما جرى في قريتي الفندق وجينصافوط وغيرها من القرى لن يكون حالة طارئة أو شاذة، بل سيشكل نهج عمل لهذه العصابات التي نظمت نفسها منذ زمن، وكانت تنتظر الفرصة لقيادة نكبة جديدة. 

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم يوفران الغطاء الكامل لهذه التحركات، حيث يمثلان وجه العملة الآخر في مشهدية الإرهاب والعنف.

وأشار إلى أن وزير جيش الاحتلال أطلق سراح إرهابيي المستوطنين، بينما ألغى الرئيس ترمب قرار تصنيفهم كإرهابيين والعقوبات التي فُرضت عليهم في عهد بايدن. 

وأضاف جمهور أن الحالة الفلسطينية المترهلة، سواء رسمياً أو شعبياً، تشكل عاملاً إضافياً يضعف الموقف الفلسطيني، ما يمنح المشروع الاستيطاني مزيداً من القوة والجرأة لاستكمال نكبته التي يسعى لتحقيقها.

إفلات العقال للمستوطنين وشرعنة إرهابهم

وقال الباحث والكاتب المهتم بالشان المقدسي عزيز العصا: "إن ما يجري بحق شعبنا من مضايقات ومنع سفر بين المدن والقرى، قد جاء بقرار سياسي من حكومة الاحتلال يأمر القائمين على الأمن، بفروعه واختصاصاته كافة، بضرورة إذلال الفلسطينيين وامتهان كرامتهم، وإحباطهم، وتدمير اقتصادهم من جانب، ومن الجانب الآخر يفسح الطريق لإفلات العقال للمستوطنين لممارسة عربداتهم بحق القرى العربية المجاورة لهم، وشرعنة كل ما يقومون به، بلا أي رادع أو عقوبة مستقبلاً". 

وأكد أن ذلك كله يأتي كعملية جس نبض لإمكانية ضم الضفة الغربية، في حال نجحت هذه الخطة، للانتقال إلى خطوات أخرى أكثر إيلاماً كالمداهمات للمخيمات والمدن والقرى، وما يصاحب ذلك من اعتقالات، وما تتضمنه من إذلال المعتقلين وامتهان كرامتهم الانسانية، وقتل وتدمير للبنية التحتية والمباني والمساكن، بصورة مصغرة -إلى حد ما- عما جرى في قطاع غزة. وما قد يتبع ذلك من إعلان مناطق ومساحات شاسعة لتصبح داخل الخط الأخضر. 

من جانب آخر، ذكر العصا انه رشحت عبر وسائل الإعلام المختلفة أن هذه الاغلاقات تستهدف إحباط العمليات من قبل الشباب الفلسطينيين، بخاصة بعد حدوث العملية؛ إذ أن الاغلاقات واكتظاظ الشوارع بالسيارات سيعيق تحرك منفذ العملية وانسحابه من الموقع، الأمر الذي يسهّل على قوى الامن ملاحقته والسيطرة عليه.

وفي ذلك فرضية أمنية يتوهم فيها الاحتلال أن هناك موجة عمليات محتملة قادمة، ما يعني ديمومة هذا الوضع لأبعد مدى زمني ممكن.

وأضاف: "ونجم عن هذا كله، وغيره مما لا نستطيع توقعه، أن تضاعفت البوابات الاسمنتية والحديدية والترابية والحواجز الطيارة، وجميعها حواجز خانقة ومعيقة للحركة والتنقل".

وخلص العصا للقول: "إن هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه شعبنا يتطلب حراكاً رسمياً دبلوماسياً، وحراكاً شعبياً مكملاً له ومنسجماً معه، والعمل على قلب رجل واحد من أجل كبح جماح الاعتداءات على مخيماتنا ومدننا وقراها، الناجمة عن إفلات سلطات الاحتلال العقال للمستوطنين، وحماية حدود الدولة الفلسطينية التي تتمتع باعتراف واضح وصريح من عديد من دول العالم، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، ومن الأمم المتحدة بمنظماتها وأذرعها كافة".

إغلاق بوابات مناطق "أ" و"ب".. أقفاص ومعسكرات

ولفت المحلل المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد إلى مضاعفة البوابات والحواجز التي تخنق المدن والقرى والمخيمات والبلدات في الضفة الغربية، ما يحولها إلى جزر صغيرة متناثرة وغير متصلة مع بعضها، وسط بحر كبير من السيطرة الأمنية والعسكرية والاستيطانية، وهكذا يُنفَّذ المشروع الإسرائيلي في الضفة.

وأوضح أن التشديد الإسرائيلي في هذا الوقت يعود إلى مجموعة من الأسباب، أهمها: وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح مئات الأسرى ذوي الأحكام العالية، أي المؤبدات، الذين يوصفون في إسرائيل بـ"أصحاب الأيدي الملطخة بالدماء اليهودية".

وقال: إن إسرائيل ترى أن إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، خصوصاً في الضفة الغربية، يعني نشر ثقافة المقاومة من جديد وتشكيل رافعة مهمة وقوية لها، لأن الأسرى هؤلاء لا يمكن تحريرهم إلا بالقوة وبأسر الجنود. 

وأضاف: إن هذا يعزز فكر وثقافة وبيئة المقاومة. ومن شأن ذلك، من وجهة النظر الإسرائيلية، إيصال رسالة إلى عشرات الآلاف من الشباب الصغار الذين ينوون تنفيذ عمليات، بأن هؤلاء الأسرى الكبار، الذين يشكلون نموذجًا وقدوة لهم، يتم إطلاق سراحهم.

وقال شديد: إنه في ظل هذه الأجواء البائسة واليائسة من الناحية الإسرائيلية، والمبتهجة من الناحية الفلسطينية، تخشى إسرائيل أن المنطقة ستتجه نحو تصعيد كبير.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار والصمود الكبير الذي عاشه قطاع غزة والشعب الفلسطيني هناك، إضافة إلى التضحيات المبذولة، أدى من جهة إلى تأجيج حالة الاحتقان والغضب في الضفة الغربية، ومن جهة أخرى شكّل الصمود والنضال والعمليات التي حدثت هناك رافعة وقدوة للفلسطينيين في الضفة.

ورأى شديد أن إسرائيل تعتقد أن وقف إطلاق النار، في ظل عدم تحقيق أهدافها واعترافها بعدم كسر المقاومة وحركة  حماس، وعدم استعادة أسراها بالقوة أو تحقيق الأمن، بل انتهاء الحرب مع استمرار عمليات حماس، سيؤدي إلى زيادة وتيرة العمليات في الضفة الغربية. 

وأوضح أن هذا الأمر يترافق مع الإغلاق الكبير الذي تعيشه الضفة والواقع الاقتصادي الصعب الذي زاد من تعقيد المشهد، وعزز من حالة الاحتقان والغضب وفرص الرد والانتقام.

أما السبب الآخر والأهم، فيرى شديد أنه مرتبط بموضوع الضم والتهجير وما تبقى من الفلسطينيين في مناطق "ج". 

وقال شديد: "يُعد إغلاق بوابات المناطق "أ" و"ب" تمهيداً لإقناع الفلسطينيين في الضفة بأن حدودهم تبدأ وتنتهي داخل هذه الأقفاص والمعسكرات، وبالتالي عليهم أن يتأقلموا مع واقع جديد لن يكون بمقدورهم فيه مغادرة هذه البوابات الصفراء، وعليهم أن يتكيفوا مع واقع يمنعهم من دخول مناطق "ج"، أو حتى دخول المناطق داخل الخط الأخضر".

تغيير الواقع وفرض نظام فصل وتمييز عنصري

من جانبه، أكد المحلل السياسي د.أمجد شهاب أن الهدف من مضاعفة عدد البوابات والحواجز التي تعد بالمئات  لتجهيز الضفة من أجل ضم رسمي لاجزاء واسعة من الضفة ضمن  تطبيق مشروع خطة (القطاع مقابل الضفة الغربية).

وأشار إلى وضع البوابات الحديدية على مداخل المدن والبلدات وعلى مداخل الشوارع المشتركة (الطرق الالتفافية) التي هي طرق مشتركة مع الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية. 

وقال: إن هذه البوابات الحديدية والحواجز العسكرية تستخدم من أجل  إغلاق المدن والبلدات الفلسطينية، ولفرض سياسة العقاب والإغلاق لتحضير لعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة، وكذلك لفرض عقوبات جماعية استباقية على المواطنين الفلسطينيين في أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم لتسهيل العملية العسكرية الواسعة النطاق في شمال الضفة الغربية كمرحلة أولى.

وأكد شهاب أن هذه  البوابات والحواجز تهدف أيضاً لتغيير الواقع وفرض نظام فصل وتمييز عنصري يحوّل الضفة المحتلة إلى كانتونات لتسهيل السيطرة أكثر على المدن والمخيمات، ودفع أهالي القرى للهجرة إلى المدن بسبب توفر خدمات أفضل للاستمرار بالحياة، بالرغم من تحول هذه المدن إلى كونتونات.

ويرى د. شهاب أن أخطر ما سيفرضه الاحتلال هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط، مع وجود حاجز عسكري يعوق حركة المواطنين ويحول حياتهم إلى جحيم حقيقي.

وقال: إن إقامة البوابات تهدف أيضاً إلى التقسيم الزماني لعمل الحواجز ولتقسيم مكاني استيطاني توسعي لالتهام مزيد من الأراضي  في الضفة، وليتمكن المستوطنون من السيطرة على مساحات شاسعة أكثر من الضفة من أجل تعميق الاستيطان وتوسيعه.

وأضاف شهاب: إن هذه السيطرة ستعرّض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية وإجبارهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستوطنون الشوارع الرئيسية التي يُحرم منها الفلسطينيون.

تشديد الحصار وتعزيز الاستيطان

من جانبه، أكد المحامي بسام بحر، المختص بشؤون الاستيطان، أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تأتي في إطار تعزيز الاحتلال للاستيطان والسيطرة على كافة مدن وقرى الضفة، خصوصاً في المناطق "ب" و"ج". 

وأوضح أن الاحتلال يسعى للسيطرة الكاملة على هذه المناطق من خلال إقامة بوابات وفرض حصار شامل، مع إلغاء ما يسمى "الإدارة المدنية" والإعلان عن السيطرة الإسرائيلية على جميع مناطق الضفة الغربية.

وأشار بحر إلى أن الوضع الحالي في الضفة الغربية يشبه "السجن المغلق"، حيث تعاني كل مدينة وقرية من منافذ محدودة للغاية، وغالبًا لا يتوفر سوى منفذ واحد لخروج السكان، مما يؤدي إلى عزل الفلسطينيين في مناطقهم. 

وأضاف: "الاحتلال يسعى إلى منع الفلسطينيين من الخروج من مناطقهم أو مدنهم، عبر تشديد الإجراءات على الحواجز العسكرية".

وأوضح المحامي بحر أن هذه البوابات تأتي ضمن السياسة الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة الكاملة على مدن الضفة الغربية، من خلال فرض القانون الإسرائيلي على هذه المناطق، وفق خطة أعلنتها حكومة الاحتلال.

وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتأتي كجزء من خطة مشابهة لما حدث في قطاع غزة، ولكن بأسلوب مختلف. 

وقال: إن الاحتلال يستخدم وسائل متعددة للضغط على المواطنين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم، بما في ذلك منع المزارعين من العمل في أراضيهم، وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين بين المدن بسبب الإجراءات الإسرائيلية المشددة، مثل إقامة البوابات وانتشار المستوطنين على الطرق الخارجية واعتداءاتهم المستمرة على المواطنين، كما حدث في قلقيلية وغيرها من المناطق.

وأكد بحر أن اعتداءات المستوطنين مبرمجة ومدعومة من حكومة الاحتلال، التي تعمل على تسليح المستوطنين في الضفة الغربية. 

وقال: تأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع رفع الإدارة الأمريكية الجديدة العقوبات عن المستوطنين المتطرفين، وهو ما يعتبره بحر رسالة واضحة لتشجيع المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم على الفلسطينيين.

وتوقع بحر أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً خطيراً في اعتداءات المستوطنين، ما سيجعل حياة المواطنين في الضفة أكثر صعوبة، مؤكداً أن هذا التصعيد ينعكس على أرض الواقع بشكل يومي.