عمّان- (شينخوا)- قال رئيس مجلس الأعيان الغرفة الثانية في مجلس الأمة الأردني فيصل الفايز أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة السورية وحتى اليوم قد تجاوزت 12 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، عميد مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي ميرزا حسن، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كوماجا وفق بيان لمجلس الأعيان.

وحسب البيان أشار الفايز إلى أن الأردن استقبل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين ووفر لهم سبل الرعاية الصحية والمعيشية.

وأكد أن المساعدات المقدمة للأردن في هذا المجال لم تغطِ إلا ربع تكلفة استضافة اللاجئين السوريين مما زاد من التحديات المالية والاقتصادية، داعيا الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية إلى تقديم المزيد من الدعم للأردن.

وثمن الفايز المساعدات التي يقدمها البنك الدولي للأردن، داعيا إلى تقديم المزيد من المساعدات لتمكين المملكة من مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا وما رتبته ظروف المنطقة الراهنة على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وبين الفايز أن صراعات المنطقة وجائحة كورونا، عرقلتا خطط الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على زيادة أرقام النمو، ما زاد الأوضاع المعيشية للمواطنين صعوبة، ورفع نسب الفقر والبطالة خاصة بين صفوف الشباب.

ودعا البنك الدولي إلى أخذ تلك القضايا بعين الاعتبار لدعم جهود الأردن في المرحلة المقبلة في محاور عدة ذات أولوية أساسها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل للشباب والمتعطلين عن العمل.

وأكد الفايز سعي الأردن المتواصل من أجل التعافي وتجاوز التحديات الاقتصادية التي يعاني منها، مشددا على أن تمكين الأردن اقتصاديا وتعزيز حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها هي مصلحة للجميع.

وبين الفايز أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسات المالية الدولية، ومنها البنك الدولي لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التشريعات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية تحفز الاستثمار وأن هناك تحديثا وتطويرا مستمرا لها لتواكب التطورات في خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة.

وبين أن ظروف الاقتصاد الأردني تستوجب اتخاذ خطوات عملية لزيادة جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإزالة أي معيقات تعترض المستثمرين.

ونقل البيان عن أعضاء البنك الدولي تأكيدهم أنهم يتفهمون وضع الأردن الاقتصادي، ويسعون إلى بناء شراكة مع المملكة يدعم من خلالها البنك فرص العمل ونمو الاقتصاد وتنافسية المملكة في المنطقة، خاصة دعم رأس المال البشري.

وكان البنك الدولي والحكومة الأردنية أعلنا الخميس الماضي عن حزمة تمويلية جديدة من البنك تزيد قيمتها عن 1.1 مليار دولار على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح، تتضمن تقديم “تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا، بهدف تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية”.

وقال ميرزا حسن في تصريح سابق إن الإعانات تسير بشكل مباشر إلى مستحقيها من دون شروط حالية بسبب الظروف التي خلقتها الجائحة، لكن يمكن في وقت لاحق وضع شروط لتقديم الإعانات ترتبط بمدى التزام الحكومة بخلق فرص عمل لهذه الأسر، التي فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الجائحة.

ويعاني الأردن من صعوبات اقتصادية جمة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وزادت من معدلات الفقروالبطالة نتيجة تضرّر العديد من القطاعات الاقتصادية .

وأظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 24.7 في المئة في الربع الرابع من العام 2020.