كييف – (د ب أ) – أقر البرلمان الأوكراني بشكل أولي تعديلات قانون المكتب الوطني لمكافحة الفساد بعد حكم المحكمة  العليا في أوكرانيا بعدم قانونية تعيين الرئيس الحالي للمكتب.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن مسودة التعديلات التي تم إقرارها اليوم تحتاج إلى التصويت عليها في قراءة ثانية  قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ودخولها حيز التطبيق.
وأضافت بلومبرج أن التعديلات ستتفق أيضا مع الطلبات المقدمة من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج مساعدة أوكرانيا بقروض قيمتها 5 مليارات دولار.
يذكر أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا تأسس  بناء على طلب من مؤسسات التمويل الغربية بهدف المساعدة في ملاحقة المسؤولين الفاسدين  والحد من انتشار الفساد في البلاد. وفي الصيف الماضي قالت المحكمة الدستورية الأوكرانية إن تعيين أرتيم سيتنياك  كرئيس للمكتب يتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ويدمر برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد.
ومن المنتظر  وفقا للتعديلات أن يظل سيتنياك في منصبه حتى اختيار بديل له. وستتولى لجنة مكونة من ستة أعضاء ثلاثة منهم تختارها المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الفساد  اختيار الرئيس الجديد للمكتب.