كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء، أن الدوحة تجري تقييما لدور الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس"، بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنها ستتخذ القرار "المناسب".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ابن عبد الرحمن، في الدوحة، مع نظيره التركي هاكان فيدان، نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وتابعه مراسل الأناضول.

وقال وزير الخارجية القطري، إن "اللقاء يأتي في ظروف حساسة تشهدها المنطقة، عقب التصعيد الأخير الذي مرت به"، في إشارة للرد الإيراني على إسرائيل.

وأوضح أنه عقد مشاورات مع وزير خارجية تركيا وتوافقا على "ضرورة احتكام الأطراف إلى خفض التصعيد والحوار وحل القضايا في المنطقة بالمنطق، وليس بالسلاح والعنف".

وأشار ابن عبد الرحمن، إلى أن "التنسيق مع تركيا قائم ومستمر، ونثمن المواقف التركية في دعم فلسطين".

وأضاف أن اللقاء شهد أيضا "مشاورات بشأن آخر تطورات الحرب في قطاع غزة، وتم التأكيد على أهمية أن يرتقى المجتمع الدولي لمستوى مسؤوليته، ويضع حدا للتصعيد الإسرائيلي، فضلا عن بحث آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بالقطاع".

وبشأن مفاوضات التهدئة بغزة، قال وزير خارجية قطر إن "الدوحة ساهمت بشكل إيجابي بناء تجاه المفاوضات، وحاولت كسر الهوة بين الأطراف، والمسألة أخذت شهورا طويلة، والخلافات كانت واسعة، وحاولنا مع الشركاء في مصر والولايات المتحدة لكسر تلك الهوة وتقديم مقترحات".

وأوضح أن "دور الوسيط محدود لا يستطيع تقديم أشياء تمتنع عنها الأطراف نفسها"، دون تفاصيل أكثر بشأنها.

واستدرك ابن عبد الرحمن: "للأسف هناك إساءة لاستخدام هذه الوساطة لمصالح سياسية ضيقة، وهذا يستدعي تقييما شاملا لدور الوساطة".

ولفت إلى أن "الدوحة انخرطت في تلك العملية (الوساطة) من منطلق إنساني ووطني وقومي لحماية أشقائنا في فلسطين".

وأضاف: "للأسف هناك مزايدات من بعض السياسيين أصحاب المصالح الضيقة، إذ يحاولون القيام بحملات انتخابية (..) ويقولون في الغرف المغلقة أشياء مختلفة تماما عن العلن"، دون أن يحددهم.

وأكد ابن عبد الرحمن، أن "الدوحة ملتزمة بدورها، لكن هناك حدود لهذا الدور".

وأشار إلى أن "قطر ستتخذ القرار المناسب (بشأن ذلك التقييم) في الوقت المناسب".

وبشأن إمكانية توسع التصعيد الأخير بالمنطقة، قال وزير خارجية قطر إن "أفضل طريق لخفض التصعيد هو وقف الحرب على غزة".

ومنذ أشهر، ترعى قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وبوساطة تلك الدول، أبرم اتفاق هدنة مؤقتة بين الطرفين، استمر أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلاله تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.