بعد  نحو شهرين من عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفي يوم الجمعة الماضي الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأ تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقت الأول بين المقاومة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، والذي تم التوصل اليه بواسطة قطرية وبمشاركة مصرية وأمريكية، حيث تضمن الاتفاق بين الجابين، وقف اطلاق النار لمدة 4 أيام يجري خلاله، إطلاق سراح 50 إسرائيليا محتجزا لدى المقاومة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من النساء والأطفال من داخل معتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي، وادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة . وعلى الرغم من اطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين والمعتقلين من الجانبين، في اليوم الأول من الهدنة، والذي بلغ 13 محتجزا من الاسرائيليين من الأطفال والنساء، مقابل 39 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين، من مجموع 50 من الاسرائيليين، و150 من المعتقلين الفلسطينيين، يطلق سراحهم خلال 4 أيام الهدنة المؤقتة. إلا أن حكومة الاحتلال وقواتها لم تلتزم بالجوانب اللوجستية الأخرى من اتفاق الهدنة. حيث أعلن ممثل حماس أن الاحتلال خرق الاتفاق. وأكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» طاهر النونو، يوم السبت 25/11/2023، أن «خروق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق الهدنة تشكل خطراً على استكمال تنفيذه»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا». وأوضح أن «ما دخل إلى منطقة شمال غزة من مساعدات هو أقل بكثير مما اتُفق عليه»، لافتاً إلى أن «الاحتلال تجاهل موضوع الأقدمية في الإفراج عن الأسرى، ولفت إلى أن «قوات الاحتلال أطلقت النار على الكثير من المواطنين خلال فترة الهدنة؛ ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين الجمعة». وأصابة 6 آخرون، يوم الجمعة، إثر استهدافهم بالرصاص الحى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولة العودة إلى منازلهم من جنوب قطاع غزة إلى شماله، بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الشاب زكريا الشنتف (26 عاما) استشهد عقب إطلاق النار عليه ما أدى لإصابته فى الصدر، بينما بقيت هوية الشهيد الآخر مجهولة. وقد أسفر العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وكادت هذه الخروقات تفشل اتفاق الهدنة، لولا استنفار وتدخل الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين مساء اليوم الثاني لاتفاق الهدنة، حيث تم الضغط على حكومة الاحتلال للالتزم ببنود اتفاق الهدنة، وبعد ساعات من المفاوضات مع حركة المقاومة وحكومة الاحتلال، تم التوصل لحل هذه المشكلة، مما أدى إلى تأخير تنفيذ الاتفاق لعدة ساعات. حيث بدات المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق بالافراج عن 13 من المحتجزين الاسرائيليين من قطاع غزة، إضافة إلى 4 أجانب خارج إطار الاتفاق. مقابل اطلاق سراح 39 من الأسرى الفلسطينيين من الأطفال والنساء من سجون الاحتلال من بينهم 6 أسيرات.
وفي اليوم الثالث لاتفاق الهدنة تم اطلاق سراح 39 من الأسرى الفلسطينيين جميعهم من الأطفال، مقابل اطلاق سراح 13 من المحتجزين الاسرائليين بالاضافة الى 3 اجانب اثنان من تايلند وأخر يحمل جواز سفر روسي. وقد جرت عملية التبادل بكل سهولة ويسر، وبدون ان ترافقها أي خروقات كبيرة من الجانب الاسرائيلي.
ومن المتوقع أن تتم عملية التبادل في اليوم الرابع دون ان ترافقها أي مشكلات أوخروقات جدية من الجانب الاحتلال الاسرائيلي، حيث أنه لا سبيل أمام حكومة الاحتلال إذا أرادت أن تطلق سراح المحتجزين الاسرائيليين، الا تنفيذ اتفاق الهدنة المبرم مع المقاومة الفلسطينية بكل حذافيره وتفاصيله.

وقد أثيتت المقاومة الفلسطينية أنها لن تقبل أي خروقات اسرائيلية، من شأنها ممارسة الابتزاز والضغط على المقاومة، خاصة أن المقاومة أثبتت عافيتها وقوتها وقدرتها على التحكم والسيطرة في إدارة عملية التبادل، كما اتضح ذلك بشكل واضح في مراحل التبادل كلها، وخاصة في المرحلة الثالثة، حين ظهرت قواتها في مدينة غزة، أمام أعين الجماهير الفلسطينية، التي راقبت تسليم المحتجزين الاسرائيليين للصليب الأحمر الدولي، في الوقت الذي كانت تدعي قوات الاحتلال انها سيطرت على مدينة غزة، وشمال القطاع، ولم يعد للمقاومة أي وجود أوسيطرة على شمال القطاع.

ومن شأن نجاح عملية التبادل في الأيام الأربعة للهدنة، أن يقنع حكومة الاحتلال أن السبيل الوحيد للافراج عن المحتجزين الاسرائيليين، هو من خلال عملية تبادل شاملة تنتهي بتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الاسرائيلي، مقابل الافراج عن المحتجزين الاسرائيليين، تطبيقا للقاعدة التي أعلنتها المقاومة الفلسطينية، منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، "الجميع مقابل الجميع" خاصة أن هذه القاعدة أصبحت قناعة عميقة لدى أوساط شعبية واسعة من الاسرائيليين، خاصة لدى أهالي المحتجزين الاسرائيليين، الذي يزداد موقفهم الضاغط على حكومة الاحتلال يوما بعد يوم. وهذا يؤشر إلى امكانية تمديد الهدنة لأيام أخرى، لاطلاق سراح المزيد من المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وادخال المزيد من المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، وأن من شأن ذلك كله أن يوقف العدوان على القطاع، ويمكن شعبنا من الحصول على الدواء والعلاج والغذاء والوقود، خاصة وأن الأطراف التي تمكنت من عقد اتفاق الهدنة الأولى، أبدت استعدادها لبذل المزيد من الجهود لتمديد الهدنة الانسانية، وصولا لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار، ووقف العدوان على شعبنا، وفتح آفاق لحل سياسي، يضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وخاصة حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
* محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.