يشير بدء الهجوم الإسرائيلي على رفح رغم التحذيرات الدولية الواسعة، وإعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على معبر رفح إلى مرحلة جديدة من حرب الإبادة الإسرائيلية التي تحمل عواقب وخيمة، لا سيّما على المدنيين الفلسطينيين، خاصةً وأن رفح تعتبر نقطة عبور حيوية تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.

ويأتي هذا التصعيد في ظل ظروف إنسانية ومعيشية متدهورة أصلاً، لا يمكّن للعقل البشري تصوّرها، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من نصف عام، يفاقمها الحصار المطبق على القطاع وفقدان مقومّات الحياة الأساسية، مما يعمق الأزمة ويعقد فرص التوصل إلى هدنة أو صفقة توقف إطلاق النار .

تُقدِّم إسرائيل مبرراتها في حربها ضد قطاع غزة على أساس أنها تهدف إلى الضغط العسكري على حركة حماس وتحرير المحتجزين الإسرائيليين، لكن الرفض الإسرائيلي المتكرّر لمختلف المقترحات التي قُدمت من قبل الوسطاء الدوليين، لا سيّما المقترح المصري القطري الأخير لوقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس، بينما رفضته إسرائيل، علماً بأنه مشابه لمقترح كانت قد أيّدته سابقاً، وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يُشير إلى سياسة تتجاوز تلك المبررات السطحية، تتعلق بتغيير الواقع الجغرافي الفلسطيني وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بهدف إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية بالقوة. ويمتد تأثير هذه السياسة لتشمل الضفة الغربية والقدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة ويشعل مواجهات أوسع في المنطقة.

يعرقل التعنّت الإسرائيلي الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لهدنة أو اتفاق لوقف إطلاق النار، ويزيد رفض إسرائيل للمقترحات الدولية وعدم التزام الولايات المتحدة بالوعود المقدمة لمصر وغيرها من الدول من تعقيد المشهد السياسي، ويضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ حقيقي واختبار لقدرته على وقف العدوان الإسرائيلي، وبدء مسار حقيقي نحو حل دائم وعادل وشامل يرتكز على الشرعية الدولية.

إن التصعيد الإسرائيلي في رفح هو تذكير صارخ وإشارة واضحة إلى الحاجة الملحة لتحرك دولي حازم واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإبادة الجماعية في القطاع، فالأزمة في رفح لن تكون محصورة في بقعة جغرافية محددة وآثارها ستمتد وجوباً لتطال ساحات العالم بأسره، بما فيها الساحة الأوروبية والأمريكية.

يتطلّب النهج العسكري الإسرائيلي الحالي، إعادة النظر في الإطار الدولي القائم والذي يناقش ما بعد حرب غزة وقضايا المنطقة والإقليم، خاصةً وأن الاعتماد على الولايات المتحدة كراعٍ وحيد أثبت عدم كفايته في تحقيق تقدم فعلي. فقد أظهرت التجربة العملية أن واشنطن لا تستطيع ضمان الإلتزامات السياسية المطلوبة، بل إنها، مثل إسرائيل، تحتاج إلى من يضمن وفاءها بتعهداتها. لذا، فإن أي إطار دولي جديد لحل الصراع يجب أن يشمل مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين الذين يمكنهم تقديم أدوات جديدة وفعالة، مع التركيز على التزامات دولية واضحة، وجدول زمني محدد، ونظام متابعة صارم، وآليات دعم قوية، وضمانات لتنفيذ ما أقرّت به الشرعية الدولية.

يتطلب هذا التحول نهجًا أكثر شمولًا، يأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض. الوقت ينفد للفلسطينيين، والمخاطر تتزايد، لذا يجب أن تتبع الأفعال الأقوال، وبدون هذه التحركات الجادة، وكسر الجمود السياسي بعد كل هذا الدمار الذي خلّفته ماكينة الحرب الإسرائيلية، فإن "القنابل الفلسطينية الموقوتة" في الداخل والخارج بمختلف أشكالها، سواء كانت رسمية أو غير رسمية أو شعبية، قد تنفجر في وجه إسرائيل والعالم بأسره، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها.

الاعتماد على الولايات المتحدة كراعٍ وحيد أثبت عدم كفايته في تحقيق تقدم فعلي. التجربة العملية أظهرت أن واشنطن لا تستطيع ضمان الإلتزامات السياسية المطلوبة، بل إنها، مثل إسرائيل، تحتاج إلى من يضمن وفاءها بتعهداتها.