أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الخميس، أمرا مؤقّتا، يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الحريديّة التي لا يتجنّد طلّابها بدءا من نيسان/ أبريل المقبل.

جاء ذلك بعد وقت وجيز، من مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المحكمة العليا الإسرائيلية، مُهلة من ثلاثين يوما، من أجل التوصّل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديين، متذرّعا بالحرب المتواصلة على غزة، والتي قال إن تل أبيب بوسعها "تحقيق أهدافها، وحلّ قضيّة التجنيد".

وذكرت المحكمة العليا أنه "صدر أمر مؤقت بمنع.... إجراء تحويلات ماليّة، لغرض دعم مؤسسات توراتيّة، لطلاب مؤسسات لم يحصلوا على إعفاء أو تأجيل من الخدمة العسكريّة، ولم يلتحقوا بالتجنيد منذ 1.7.2023 بموجب قرار الحكومة"، على أن يستمر التمويل الجزئيّ فقط لمن "لا يشملهم المرسوم"، حتى نهاية العام الدراسيّ الجاري.

وأشارت إلى أن "الأمر المؤقّت سيدخل حيّز التنفيذ في 1 أبريل 2024".

وأوضحت المحكمة العليا، أن "الأمر المؤقّت، سيظلّ ساري المفعول حتى يتم اتخاذ قرار مختلف" بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه "أخذا في الاعتبار بما ورد في ردّ الدولة وكتاب رئيس الحكومة المرفق به، سيتمكن مستجيبو الدولة من تقديم إفادة تكميلية حتى 30 نيسان/ أبريل 2024".

وذكرت أنه "سيتمّ تحديد موعد للنظر بالالتماسات المعارِضة... خلال شهر أيار/ مايو 2024، وسيتمّ النظر فيها أمام لجنة مكوّنة من 9 قضاة".

وقبل ذلك، قال نتنياهو في رسالة وجّهها إلى المحكمة العليا، بحسب بيان صدر عن مكتبه: "لقد أحرزنا تقدّما كبيرا في مسألة التجنيد، ونطلب تمديدا لمدّة 30 يوما لصياغة الاتفاقيات" المتعلقة بالموضوع.

وذكر نتنياهو في ردّه أن "مسألة المساواة في العبء، تعدّ قضية في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، ومستقبله".
وأضاف أن "نية الحكومة لحلّ هذه القضية المعقّدة، والتي لم يتمّ حلّها منذ عقود، تتجلّى في التزام الحكومة في حزيران/ يونيو من العام الماضي، بتسوية القضيّة في غضون تسعة أشهر"، مضيفا: "لكن الوقت الذي كان تحت تصرّفنا؛ كان ثلاثة أشهر فقط".
وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: "نحن في لحظة حاسمة من الحرب، مع إنجازات عظيمة وتحديات غير عادية".