عقوبات على قنوات تركية انتقدت تعامل السلطة مع آثار الزلزال

انقرة -  (أ ف ب) -فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي الأربعاء عقوبات على ثلاثة محطات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من شباط/فبراير.

وأعلن إلهان تاسكي، وهو عضو في المجلس منتخب من المعارضة، عبر تويتر فرض غرامة على قنوات "خلق تي في" و"تيلي 1" و"فوكس تي في" وتعليق عدد من برامجها "بسبب المعلومات والتعليقات التي بثتها حول الزلزال".

حُكم على "خلق تي في" و"تيلي 1" بغرامة تعادل 5% من حجم معاملاتها لشهر كانون الأول/يناير، إضافة إلى إيقاف أحد برامجها اليومية مدة خمسة أيام.

كما فرضت غرامة أخرى تعادل 3% من رقم معاملات كانون الثاني/يناير على "خلق تي في" و"فوكس تي في".

التلفزيونات الثلاثة معروفة بخطها التحريري الذي ينتقد سلطة الرئيس رجب طيب اردوغان، و"خلق تي في" معروف بأنه مقرب من حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري".

من جهته، قال مدير تلفزيون "خلق تي في" جعفر ماهر أوغلو عبر تويتر "مرة أخرى، لا يفاجئنا المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بفرض عقوبات علينا. أولئك الذين وصلوا إلى السلطة منتقدين القمع يحظرون الآن كل شيء ويتوقعون منا الانصياع".

بدوره، قال رئيس اتحاد الصحافيين في تركيا نظمي بلغين في بيان "بتصرفه مثل هيئة رقابة، سيفشل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في إخفاء الحقيقة من خلال معاقبة القنوات التي تبلغ عن محنة الناس في المنطقة المتضررة من الزلزال. يرتكب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون جريمة بتجاهل حق الناس في أن يكونوا على علم".

تتعرض الحكومة التركية لانتقادات شديدة من المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة لضعف رد فعلها خلال الأيام الأولى في المناطق التي دمرها زلزال قوته 7,8 درجة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أقر الأسبوع الماضي بوجود "ثغرات" في تنظيم الإغاثة، بينما شدد على فداحة الزلزال.

أما رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال كيليتشدار أوغلو، فقد انتقد السلطات معتبرا أن "عدم كفاءتها كلف عشرات الآلاف من مواطنينا حياتهم".

أصدرت تركيا في تشرين الأول/أكتوبر قانونًا يعاقب على نشر "الأخبار الكاذبة" بأحكام تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وهي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".