المالية بغزة تؤكد وجود عجز في توفير الرواتب ومصادر ترجح لـ "القدس" خفض نسبة الحد الأدنى

غزة - "القدس" دوت كوم - أكدت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم السبت، وجود عجز مالي كبير لديها ما سيؤثر على صرف رواتب موظفيها عن شهر يوليو/ تموز الجاري والذي يتوقع أن تتأخر عملية صرفه بداية الشهر المقبل.

وقال عوني الباشا وكيل الوزارة لـ وكالة "الرأي" الحكومية بغزة، إن نسبة الرواتب ستتأثر نتيجة انخفاض الإيرادات والأزمة الموجودة التي تعاني منها المؤسسة الحكومية بغزة، مشيرًا إلى أن هناك جهود تبذل لمحاولة تجاوزها.

وأرجع الباشا الأزمة إلى تحمل الحكومة لعدد من الزيادات في أسعار عدد من السلع وخاصة المحروقات التي تكلفت الحكومة بتحملها للتخفيف عن المواطن، ما أدى لتراكم العجز المالي.

ولفت الباشا، إلى أن الوزارة اضطرت خلال الشهور الأخيرة للاستدانة من البنوك المحلية حتى تتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد، وقد أعدت الوزارة خطة لتجاوز العجز المالي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية.

وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن هناك عدة حلول وأفكار تدرس لمحاولة التقليل قدر الإمكان من النسبة التي تدفع للموظفين شهريًا والتي وصلت إلى 60% في الآونة الأخيرة بعد أن كانت تصل إلى 50 وفي بعض الأحيان إلى أقل في سنوات سابقة.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "القدس" دوت كوم، فإنه قد يتم صرف رواتب الموظفين بنفس النسبة 60%، مع تقليل الحد الأدنى المسموح به حاليًا والذي يصل إلى 1800 شيكل، ليصبح ما بين 1400 إلى 1600 شيكل، وأن القرار بذلك سيتخذ حسب ما يتوفر من أموال.

وقالت المصادر، إنه قد يتم تخفيض النسبة وكذلك الحد الأدنى لتصبح 55% ويصاحبها حد أدنى 1600 شيكل، وذلك في حال كانت الأوضاع المالية أكثر صعوبة عند موعد صرف الرواتب.

وأثيرت خلافات في الأيام الأخيرة بشأن اتهام تجار، لوزارة المالية وجهات حكومية في غزة، بفرض ضرائب إضافية على البضائع، وهو الأمر الذي نفته الجهات الحكومية وقالت إن هذه الضرائب معمول بها منذ حكومة 2005 على معبر رفح ولا يوجد أي زيادة، وهو الأمر الذي ينفيه التجار ويؤكدون فرضها ما أثر على أسعار البضائع.

وربط بعض التجار زيادة هذه الضرائب بأزمة الإيرادات لدى الجهات الحكومية بغزة، إلا أن مصادر قالت لـ "القدس" دوت كوم، إن هذه الأزمة موجودة منذ نحو 6 أشهر وتزيد من شهر لآخر لأسباب كثيرة من أهمها ارتفاع أسعار بعض البضائع عالميًا بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، وأن قرار خفض نسبة الرواتب أو الحد الأدنى كان يتم التداول حوله منذ 3 أشهر.

وتدفع الجهات الحكومية بغزة رواتب موظفيها بنسب متفاوتة منذ سنوات طويلة لعدم قدرتها على تحمل تكاليف دفعها بنسبة 100%.