هدنة مضيق هرمز: انتعاش مالي وشيك للنظام الإيراني وأزمات معيشية تلاحق المواطنين

يمنح الاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران، والرامي إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، النظام الإيراني فرصة لالتقاط الأنفاس مالياً عبر تدفقات نقدية سريعة. ومع ذلك، تشير المعطيات الميدانية إلى أن المواطن الإيراني العادي لن يلمس تحسناً ملموساً في مستوى معيشته على المدى القريب، نظراً لعمق الأزمات الهيكلية التي خلفها النزاع والعقوبات.

وبموجب الإعفاءات التي منحتها الإدارة الأمريكية مؤخراً، بات بإمكان طهران استئناف تصدير نفطها وتحصيل العوائد بالدولار الأمريكي، مما يفتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات. وتؤكد بيانات تتبع الناقلات أن الصادرات النفطية بدأت بالفعل في الصعود، رغم التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة في الأيام القليلة الماضية.

ويرى محللون اقتصاديون أن طهران قد تنجح في تحصيل ما يقارب 10 مليارات دولار خلال الشهرين المقبلين من مبيعات الخام وحدها. هذا التفاؤل المالي يعززه إعلان مصادر مسؤولة عن توافق الجانبين على وقف التصعيد العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات، مما يمنح الأسواق إشارة تهدئة مؤقتة.

لكن هذه الانفراجة المالية تصطدم بواقع اقتصادي مرير، حيث يتطلب كبح التضخم المرتفع وإنعاش القوة الشرائية وقتاً طويلاً وجهوداً تتجاوز مجرد توفر السيولة. كما تبرز مخاوف دولية من احتمالية توجيه هذه الأموال لتمويل الأنشطة العسكرية أو دعم الجماعات المسلحة في المنطقة بدلاً من التنمية المحلية.

وتقف إيران اليوم أمام فاتورة إعادة إعمار ضخمة تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، وهو رقم يتجاوز بكثير العائدات النفطية المتوقعة في الأمد المنظور. وتمثل هذه الفجوة التمويلية اختباراً داخلياً حقيقياً للنظام، إذ ستتحسن الأرقام الكلية للحكومة بينما يظل الاقتصاد الحقيقي غارقاً في الركود.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التفاوت بين سرعة تحصيل الإيرادات وبطء التعافي الاقتصادي سيضع طهران تحت ضغط مستمر لمواصلة الحوار مع واشنطن. فالحاجة الإيرانية لا تقتصر على بيع النفط، بل تمتد إلى ضرورة رفع شامل للعقوبات لضمان استقرار طويل الأمد يسمح للقطاعات الإنتاجية بالعمل مجدداً.

وفي هذا السياق، نقلت مصادر صحفية عن غريغوري برو، كبير المحللين في مجموعة 'أوراسيا'، قوله إن المكاسب الحالية تمثل 'مكسباً مفاجئاً' لكنها لا تكفي لإعادة تشغيل الماكينة الاقتصادية. وأوضح برو أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقطاعات الصناعية في المدن الكبرى تتطلب استقراراً سياسياً دائماً لا مجرد هدنة مؤقتة.

وعلى مستوى قطاع الأعمال، يعيش أصحاب الشركات حالة من عدم اليقين القاتل، حيث اضطر الكثير منهم لتسريح العمالة وبيع الأصول لسداد الديون المتراكمة. ورغم أن الاتفاق المؤقت قلل من حدة التوتر، إلا أن غياب اتفاق نهائي يجعل التخطيط للمستقبل ضرباً من المستحيل بالنسبة للمستثمرين المحليين.

لقد خلفت الحرب آثاراً كارثية على اقتصاد كان يعاني أصلاً من تضخم جامح وصل إلى 88.6% في شهر يونيو الماضي. وتسببت هذه الأزمات المتلاحقة في فقدان أكثر من مليون شخص لوظائفهم، بالتزامن مع انهيار قيمة العملة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية.

ولم تتوقف الأضرار عند الجوانب المالية، بل شملت شللاً في التجارة الإلكترونية نتيجة انقطاع الإنترنت لعدة أشهر، مما أضر بفئة الشباب بشكل مباشر. وتقدر السلطات الإيرانية إجمالي الخسائر الناجمة عن الحرب بنحو 270 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يواجه عمليات إعادة الإعمار.

وتشير تقارير دولية إلى دمار واسع طال نحو 150 ألف مبنى مدني، من بينها عشرات الآلاف من المنازل في العاصمة طهران وحدها. كما تعرض قطاع الطاقة لضربات قاسية استهدفت مصافي التكرير ومجمعات البتروكيماويات، حيث تُقدر كلفة إصلاح هذه المنشآت بنحو 19 مليار دولار.

من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي انكماشاً اقتصادياً بنسبة 6.1% خلال العام الجاري، وهو الأداء الأسوأ للبلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي. ورغم زيادة التدفقات النفطية، يرجح الصندوق بقاء معدلات التضخم عند مستويات قياسية تصل إلى 70%، مما يعني استمرار الضغوط المعيشية القاسية.

وفي أسواق العاصمة، لم تظهر حتى الآن أي بوادر لانخفاض الأسعار، بل على العكس، شهدت أسعار الخبز الأساسي ارتفاعات ملحوظة مؤخراً. هذا الغلاء في السلع الضرورية يعكس استمرار الفجوة بين الاتفاقات السياسية الكبرى والواقع اليومي الذي يعيشه المواطن في الأسواق المحلية.

وتسيطر حالة من الشك على الشارع الإيراني تجاه استدامة هذا الاتفاق، مستذكرين تجربة الاتفاق النووي عام 2015 الذي انتهى بانسحاب أمريكي وعودة العقوبات. ويخشى الكثيرون أن تذهب العوائد الجديدة لتعزيز موارد النظام وحلفائه الإقليميين، بدلاً من توجيهها لدعم الأسر المنهكة اقتصادياً.