نتنياهو يُحكم قبضته الأمنية: شموئيل بن عزرا رئيساً لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على تعيين شموئيل بن عزرا رئيساً لمجلس الأمن القومي ومستشاراً للأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويأتي هذا القرار لملء المنصب الذي ظل شاغراً منذ إقالة تساحي هنغبي قبل أشهر، إثر تصاعد الخلافات العميقة مع رئيس الحكومة حول إدارة الملفات الأمنية الحساسة.

يُعد بن عزرا، المولود في القدس عام 1973 لعائلة من أصول مغربية، أحد أبرز الوجوه التكنولوجية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وقد تدرج في مناصب قيادية داخل الجيش وأجهزة الاستخبارات، حيث تخصص في مجالات البحث والتطوير وأنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة والأمن السيبراني.

برز اسم بن عزرا بشكل لافت عقب حصوله على جائزة الأمن الإسرائيلي في عام 2017، تقديراً لدوره المحوري في تطوير منظومة اعتراض الصواريخ 'حيتس 3' (آرو). كما قاد لاحقاً قسم التكنولوجيا والعمليات السيبرانية في جهاز الأمن العام 'الشاباك'، مما منحه خبرة مزدوجة تجمع بين العمل العملياتي والتقني.

تأتي إقالة السلف تساحي هنغبي بعد أزمة ثقة حادة مع نتنياهو، حيث أفادت مصادر بأن هنغبي عارض عدة توجهات استراتيجية داخل 'الكابينت'. وشملت نقاط الخلاف تحفظه على خطط احتلال مدينة غزة، ودعوته المستمرة لمنح مسار مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين فرصة أكبر قبل التصعيد العسكري.

يرى مراقبون أن اختيار بن عزرا يعكس استراتيجية نتنياهو في إحكام السيطرة على دوائر صنع القرار عبر تعيين شخصيات تدين له بالولاء المهني والسياسي. فالمستشار الجديد لا يُعرف عنه معارضة توجهات رئيس الوزراء، بل يُنظر إليه كذراع تقنية قادرة على تنفيذ الرؤية السياسية في قالب أمني متطور.

تشير تقارير إلى أن تعيين بن عزرا حظي بدعم من أقطاب اليمين داخل الحكومة، وتحديداً وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دفع باتجاه اختيار شخصية ذات خلفية دينية ومحافظة. وينتمي بن عزرا لعائلة متدينة، حيث كان والده حاخاماً وأستاذاً للفيزياء، مما سهّل قبول تعيينه داخل الائتلاف الحاكم.

يهدف نتنياهو من هذا التعيين إلى دمج الخبرات الاستخباراتية التكنولوجية في صلب القرار السياسي، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الحروب متعددة الجبهات. وتتزايد الحاجة الإسرائيلية لتطوير أدوات الردع السيبراني والتقني لمواجهة التهديدات الإقليمية المتنامية والهجمات الرقمية المنسقة.

إلى جانب البعد المهني، يحمل التعيين دلالات سياسية مرتبطة بمستقبل الحكومة، حيث أن منصب رئيس مجلس الأمن القومي يرتبط مباشرة ببقاء رئيس الوزراء في السلطة. وقد أحجم مرشحون سابقون عن قبول المهمة نظراً لارتباطها بالتقلبات السياسية التي يعيشها نتنياهو ومحاكماته الجارية.

تندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع لنتنياهو تهدف لإعادة تشكيل الدائرة الضيقة المحيطة به، وشملت تعيينات سابقة في مواقع حساسة مثل رومان غوفمان والمحامي ميخائيل رابيلو. ويسعى رئيس الوزراء من خلال هذه الشبكة إلى ضمان انسجام كامل بين المستويات الرقابية والأمنية والقانونية مع توجهاته الشخصية.

على الصعيد الإقليمي، يسعى نتنياهو عبر فريقه الجديد إلى تفكيك جبهات المواجهة ومنع تشكل جبهة موحدة ضد إسرائيل. وقد اعتمدت استراتيجيته مؤخراً على الضربات المركزة والاغتيالات النوعية، مع محاولة إبقاء المواجهة مع لبنان تحت سقف معين لتجنب الانفجار الشامل.

رغم المكاسب التكتيكية التي حققتها إسرائيل عبر استغلال الانقسامات اللبنانية والأزمات الاقتصادية، إلا أن نتنياهو لم ينجح حتى الآن في استعادة الردع الكامل. ويُنتظر من بن عزرا أن يساهم في صياغة استراتيجيات جديدة تربط بين الضغط العسكري في غزة والتهدئة المطلوبة على الجبهة الشمالية.

تؤكد مصادر إعلامية أن بن عزرا يمتلك شبكة علاقات دولية واسعة، لا سيما مع المسؤولين الأمنيين في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز من قدرته على إدارة الملفات الاستراتيجية. وتعد هذه الخبرة الدبلوماسية عنصراً حاسماً في تنسيق المواقف مع الشركاء الدوليين في ظل الضغوط المتزايدة على إسرائيل.

من المتوقع أن يمنح وجود بن عزرا طابعاً تكنولوجياً لمجلس الأمن القومي، مما يعزز التنسيق بين مكتب رئيس الوزراء والمؤسسات الأمنية في قضايا الحرب الرقمية. وتأتي هذه التحولات في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات داخلية مرتبطة بالتعديلات القضائية وتراجع الثقة الشعبية في بعض المؤسسات السيادية.

في نهاية المطاف، يمثل تعيين شموئيل بن عزرا محاولة من نتنياهو لتحصين جبهته الداخلية وتأمين مطبخ القرار الأمني بشخصيات مهنية لا تشكل تهديداً لسياساته. وسيكون الاختبار الحقيقي لبن عزرا هو مدى قدرته على الموازنة بين المتطلبات التقنية للأمن القومي والضغوط السياسية التي يفرضها ائتلاف اليمين.