أزمة دبلوماسية في اليابان عقب قرار هدم مسجد افتتحه السفير الباكستاني

تتجه الإدارة المحلية في مدينة كاواغوي اليابانية نحو تنفيذ قرار بهدم مسجد أقيم في منطقة ريفية، وذلك بذريعة مخالفة القوانين المنظمة للتوسع العمراني. وتؤكد السلطات أن الموقع يندرج تحت تصنيف الغابات الجبلية التي يُحظر فيها إقامة أي منشآت عمرانية، مما يجعل وجود المسجد غير قانوني من وجهة نظر الإدارة المحلية.

وقد تصاعدت حدة الجدل حول هذه القضية بعد أن شارك السفير الباكستاني لدى طوكيو في مراسم افتتاح المسجد قبل عدة أشهر. ونقلت مصادر إعلامية عن عمدة المدينة، هاتسوي موريتا، تأكيده أن البلدية لن تتهاون مع هذا التجاوز القانوني، مشدداً على ضرورة تصحيح الوضع القائم في أقرب وقت لضمان احترام المخططات الهيكلية للمدينة.

من جانبه، أوضح مالك الأرض الأصلية أن العقار جرى بيعه لجهة لم يفصح عن هويتها، مبرراً ذلك برغبته في الحفاظ على خصوصية المشتري. وفي سياق التحقيقات الجارية، قامت السلطات اليابانية باستجواب عدد من العمال الأجانب الذين تواجدوا في الموقع، في محاولة لجمع مزيد من المعلومات حول الجهة المسؤولة عن عملية البناء والتمويل.

وتشير التقارير إلى أن ممثلاً عن الشركة المسؤولة كان قد قدم وعوداً سابقة للسلطات بهدم المبنى القائم خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات. إلا أن المفاجأة كانت في تحويل المبنى إلى مسجد وإقامة حفل افتتاح رسمي له في شهر أبريل الماضي، وهو ما اعتبرته السلطات التفافاً على التعهدات القانونية التي قُدمت في وقت سابق.

وكان السفير الباكستاني عبدول حميد قد أشاد خلال حفل الافتتاح بالمشروع، معتبراً إياه رمزاً للصداقة بين الشعوب وتجسيداً للتسامح الديني في اليابان. وقد حظي الحفل بتغطية إعلامية واسعة قبل أن تظهر الإشكالات القانونية المتعلقة بموقع البناء، مما وضع البعثة الدبلوماسية في موقف حرج أمام السلطات المحلية.

وفي رد رسمي على هذه التطورات، أصدرت السفارة الباكستانية بياناً أوضحت فيه أن السفير قبل الدعوة بناءً على تأكيدات بأن كافة الإجراءات القانونية والتصاريح اللازمة قد استُوفيت. ونفت السفارة بشكل قاطع صلتها بأي مشاريع تخالف القوانين المحلية اليابانية، مؤكدة احترامها الكامل للسيادة القانونية والأنظمة المتبعة في البلاد.