إدارة ترامب تطلق حملة واسعة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية رسمياً عن البدء في تنفيذ حملة قانونية واسعة النطاق تهدف إلى تجريد عدد من المهاجرين المتجنسين من جنسيتهم الأمريكية. وأكدت الوزارة أنها شرعت بالفعل في إحالة ملفات هذه القضايا إلى مكاتب الادعاء العام الفيدرالي في مختلف الولايات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لإلغاء شهادات التجنس التي حصلوا عليها سابقاً.

وتأتي هذه التحركات بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب وبإشراف من وزير العدل بالإنابة تود بلانش، حيث تضع الإدارة الحالية ملف 'نزاهة التجنس' على رأس أولوياتها. وتعتبر هذه الخطوة تحولاً جذرياً في السياسة القانونية الأمريكية، إذ كان سحب الجنسية إجراءً نادراً جداً يقتصر على حالات استثنائية ومحدودة للغاية تتعلق بجرائم الحرب أو الإرهاب.

وأوضح ماثيو تراجيسر، نائب مدير الاتصالات في وزارة العدل أن الجهود الحالية تتركز بشكل مكثف على كشف الأجانب الذين تورطوا في عمليات احتيال وتضليل أثناء مسار حصولهم على الجنسية. وأشار تراجيسر في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة تعمل وفق جدول زمني متسارع لضمان ملاحقة من ثبت تلاعبهم بالنظام القانوني للهجرة في الولايات المتحدة.

وكشفت تقارير إعلامية اطلعت عليها مصادرنا أن عدد القضايا التي تمت إحالتها للقضاء وصل إلى نحو 384 قضية حتى الآن، وهو رقم يعكس تصعيداً غير مسبوق في هذا الملف. وبالمقارنة مع البيانات التاريخية، فإن هذا العدد يتجاوز إجمالي القضايا التي رفعتها الحكومة الأمريكية على مدار ثمانية وعشرين عاماً، وتحديداً في الفترة ما بين عامي 1990 و2018.

وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة إلى أن وتيرة إحالة قضايا سحب الجنسية خلال العام الحالي قد تخطت بالفعل ما تم تسجيله طوال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن بأكملها. ويعكس هذا التباين الكبير في الأرقام الرغبة الصارمة للإدارة الحالية في مراجعة ملفات الهجرة القديمة والتدقيق في خلفيات الحاصلين على المواطنة الأمريكية.

وفي سياق متصل، أصدرت إدارة ترامب تعليمات واضحة لوزارة الأمن الداخلي في شهر ديسمبر الماضي بضرورة فحص وتدقيق نحو 200 حالة إضافية بشكل عاجل. وتهدف هذه المراجعات إلى تحديد ما إذا كانت هناك ثغرات قانونية أو معلومات مخفية تسمح ببدء إجراءات قضائية لسحب الجنسية من أصحاب تلك الملفات في القريب العاجل.

ويعتمد المسار القانوني لسحب الجنسية عادة على إثبات أن المهاجر قد تعمد إخفاء معلومات جوهرية أو قدم بيانات كاذبة خلال المقابلات الرسمية أو في طلبات الهجرة. ورغم أن هذه القضايا كانت تُدار سابقاً عبر محامين متخصصين في شؤون الهجرة، إلا أن إشراك المدعين العامين التقليديين يشير إلى رغبة في إضفاء طابع جنائي وصارم على هذه الملاحقات.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة قد تثير مخاوف واسعة بين مجتمعات المهاجرين في الولايات المتحدة، خاصة أولئك الذين حصلوا على الجنسية منذ سنوات طويلة. ومع توقع صدور المزيد من قرارات الإحالة للقضاء، يبقى التحدي القانوني قائماً أمام المحاكم الفيدرالية للفصل في هذه القضايا المعقدة التي تمس حقوق المواطنة المكتسبة.