واشنطن تنهي العقوبات عن مصرف فنزويلا المركزي في إطار تطبيع العلاقات

اتخذت الإدارة الأمريكية خطوة مفصلية في مسار إنهاء التوتر مع كراكاس، حيث أعلنت وزارة الخزانة رسمياً رفع القيود والعقوبات المفروضة على المصرف المركزي الفنزويلي. وشمل القرار أيضاً ثلاث مؤسسات مصرفية وطنية أخرى، مما يمهد الطريق لاستعادة النشاط المالي الطبيعي بين البلدين بعد سنوات من العزلة الاقتصادية المشددة.

وتأتي هذه الانفراجة الاقتصادية كجزء من استراتيجية شاملة للتطبيع التدريجي للعلاقات الدبلوماسية التي انقطعت منذ عام 2019. وبموجب التوجيهات الجديدة، باتت المصارف الفنزويلية مخولة بتقديم خدمات مالية متكاملة داخل الولايات المتحدة، تشمل إدارة الحسابات البنكية وإصدار بطاقات الائتمان وتسهيل عمليات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية للجالية الفنزويلية.

على الصعيد السياسي، تعكس هذه التحركات تقارباً وثيقاً بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، التي تولت زمام الأمور عقب الإطاحة بنيكولاس مادورو. وتهدف واشنطن من خلال هذا الدعم إلى حشد الاستثمارات الأجنبية الكبرى وتوجيهها نحو قطاع النفط الفنزويلي المتهالك، سعياً لتحقيق استقرار اقتصادي في المنطقة.

وكانت واشنطن قد مهدت لهذه الخطوة في أبريل الماضي عبر رفع العقوبات الشخصية عن رودريغيز والاعتراف الرسمي بقيادتها للبلاد، وهو ما سمح لحكومتها باستعادة السيطرة على الأصول والشركات الفنزويلية في الخارج. كما شهد شهر مارس الماضي إعادة فتح السفارة الأمريكية في كراكاس بعد إغلاق استمر لسبع سنوات، في إشارة واضحة على جدية المسار الدبلوماسي الجديد.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية أزالت كافة العقبات التي كانت تعيق عمل البعثات الدبلوماسية الفنزويلية على أراضيها. ويأتي هذا التحول الجذري بعد العملية الأمريكية الخاطفة التي أدت لاعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي، مما فتح الباب أمام تغييرات هيكلية في بنية السلطة والسياسة الخارجية لفنزويلا.