مزاعم إسرائيلية حول تعرض مسافر لتحرش جنسي من قبل أمن معبر طابا

أوردت مصادر إعلامية شهادة لشاب من مدينة القدس المحتلة، ادعى فيها تعرضه لواقعة تحرش جنسي من قبل عناصر أمنية مصرية أثناء رحلة عودته من شبه جزيرة سيناء. وأوضح الشاب أنه كان ينهي إجراءات مروره عبر معبر طابا الحدودي يوم السبت الماضي عندما وقعت الحادثة التي وصفها بالتجربة القاسية والمؤلمة.

ووفقاً للشهادة المنشورة، فإن ثلاثة من ضباط الشرطة المتواجدين في المعبر تورطوا في هذه الممارسات قبيل دخوله إلى الجانب الإسرائيلي مباشرة. وأشار المسافر إلى أنه قرر كشف تفاصيل ما حدث معه بهدف تحذير المسافرين الآخرين من إمكانية التعرض لمواقف مشابهة، داعياً إياهم لتوخي الحذر الشديد.

وعلى الرغم من خطورة الادعاءات، ذكر الشاب أنه استمتع بوقته خلال الإجازة التي قضاها في سيناء، مؤكداً أن ما حدث لن يمنعه من زيارة المنطقة مرة أخرى في المستقبل. كما وجه رسالة خاصة للنساء المسافرات بضرورة الانتباه لسلامتهن الشخصية وعدم التوجه إلى المعبر بمفردهن لتجنب أي مضايقات محتملة.

في سياق متصل، لفتت التقارير إلى أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الشكاوى المتعلقة بممارسات توصف بغير القانونية في معبر طابا. وتحدث مسافرون عن تعرضهم لضغوط من أجل دفع مبالغ مالية أو رشاوى لبعض العناصر الأمنية مقابل تسهيل إجراءات عبورهم أو استعادة مقتنيات كانت قد صودرت منهم.

كما أشارت المصادر إلى وجود حالة من الاستياء بين المسافرين بسبب التأخيرات المتعمدة في إنهاء المعاملات البيروقراطية، والتي تهدف أحياناً لدفعهم نحو تقديم إغراءات مالية. وتتزامن هذه الادعاءات مع رصد تلميحات من بعض الموظفين بضرورة دفع مبالغ إضافية لتجاوز الطوابير الطويلة وتجنب التفتيش الدقيق.

وعلى الصعيد المالي، يواجه المسافرون عبر هذا المنفذ الحدودي ارتفاعاً ملحوظاً في الرسوم المفروضة، حيث وصلت تكلفة العبور للفرد الواحد من الجانب المصري إلى نحو 120 دولاراً. ويُعزى هذا الارتفاع إلى التوترات الإقليمية الأخيرة التي أثرت على حركة التنقل وزيادة التكاليف التشغيلية للمعابر الحدودية بين الجانبين.

حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات المصرية للرد على هذه المزاعم أو توضيح ملابسات الشكاوى المتكررة حول المعاملة في المعبر. وتستمر الدعوات بضرورة فتح تحقيق شفاف للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات وضمان حماية حقوق المسافرين وسلامتهم الجسدية أثناء التنقل.