ترمب يطيح بوزيرة العدل بام بوندي ويعين تود بلانش خلفاً لها بالإنابة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، عن قرار رسمي يقضي بإقالة وزيرة العدل بام بوندي من منصبها، في خطوة مفاجئة لإعادة ترتيب أوراق إدارته القانونية. وأوضح ترمب عبر منصته 'تروث سوشال' أن بوندي ستغادر العمل الحكومي لتشغل مهاماً جديدة وصفتها بأنها أكثر أهمية في القطاع الخاص، منهياً بذلك فترة قصيرة ومثيرة للجدل من توليها المسؤولية.

وفي سياق هذا التغيير، قرر الرئيس الأمريكي تعيين تود بلانش، الذي عمل سابقاً كمحامٍ شخصي له، في منصب وزير العدل بالإنابة. ووصف ترمب بلانش بأنه محامٍ ماهر وموهوب ويتمتع باحترام كبير في الأوساط القانونية، مشيراً إلى قدرته على قيادة الوزارة في المرحلة المقبلة بعد أن كان يشغل منصب نائب الوزيرة المقالة.

وتشير تقارير صادرة عن مصادر إعلامية إلى أن قرار الإقالة جاء نتيجة استياء ترمب من طريقة إدارة بوندي لبعض الملفات الحساسة، وعلى رأسها قضية جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية. كما لفتت المصادر إلى أن الرئيس كان يطمح لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتوجيه اتهامات لشخصيات يعتبرها خصوماً سياسيين له، وهو ما لم تلبِّه بوندي بالشكل المطلوب.

بام بوندي، التي تبلغ من العمر 59 عاماً، كانت قد برزت كحليف قوي لترمب خلال سنوات عملها كمدعية عامة لولاية فلوريدا بين عامي 2011 و2019. وقد دافعت بضراوة عن الرئيس الجمهوري في مواقف عدة، خاصة خلال جلسات الاستجواب التي عقدها الكونغرس، مما جعلها من الدائرة المقربة منه قبل وقوع الخلافات الأخيرة.

وكانت بوندي قد واجهت انتقادات حادة من شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي خلال شهر فبراير الماضي، حيث اتُهمت بمحاولة 'وأد' التحقيقات المتعلقة بملف إبستين. وزعم المعارضون أنها لم تلتزم بمعايير الشفافية القانونية المطلوبة في هذه القضية الشائكة، مما أثار شكوكاً حول نزاهة إدارتها لهذا الملف الذي يحظى باهتمام رأي عام واسع.

يُذكر أن اختيار بوندي لهذا المنصب جاء كخيار بديل بعد انسحاب المرشح الأول مات غيتز، الذي اضطر للتراجع عن ترشحه بسبب معارضة قوية داخل مجلس الشيوخ. وقد واجه غيتز حينها اتهامات تتعلق بسلوكيات غير لائقة وتعاطي مواد مخدرة، مما دفع ترمب للجوء إلى بوندي التي كانت تشغل عضوية لجنة مكافحة الأفيون في ولايته الأولى.

وعلى الرغم من تعهدات بوندي خلال جلسات التصديق على تعيينها بعدم تسييس وزارة العدل أو استهداف الخصوم بناءً على آراء سياسية، إلا أنها لم تقدم إجابات قاطعة حول ملاحقة الشخصيات التي لا تحظى برضا الرئيس. ويبدو أن هذا التردد في تنفيذ أجندة البيت الأبيض القانونية كان العامل الحاسم في إنهاء مسيرتها الوزارية وتصعيد تود بلانش مكانها.