مطار طابا المصري يتحول إلى شريان حياة جوي للإسرائيليين وسط تعطل مطار بن غوريون

يشهد مطار طابا المصري تحولاً دراماتيكياً في دوره الإقليمي، حيث برز كوجهة بديلة ومفاجئة للمسافرين الإسرائيليين الراغبين في التوجه إلى القارة الأوروبية. يأتي هذا التحول نتيجة الانخفاض الحاد في الرحلات الجوية المغادرة من مطار بن غوريون، الذي يعاني من اضطرابات مستمرة بسبب التوترات الأمنية والقصف الصاروخي.

وأفادت مصادر إعلامية بأن مطار طابا، الذي كان يُعتبر سابقاً مرفقاً ثانوياً يعتمد على السياحة الموسمية، بات اليوم 'نجم الحرب' بلا منازع. فبينما كان مطار العقبة الأردني هو الخيار المفضل في فترات سابقة، أدت القيود المفروضة على التحليق فوق الأجواء الأردنية إلى تحويل الدفة نحو الأراضي المصرية.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن شركات طيران إسرائيلية وأوروبية، من بينها 'أركيع' و'طوس' و'بلو بيرد'، بدأت بتسيير رحلات منتظمة من طابا إلى مدن أوروبية كبرى مثل روما. هذا النشاط المتزايد يعكس حاجة السوق الإسرائيلية لمنافذ خروج آمنة بعيداً عن الممرات الجوية التقليدية التي تأثرت بالصراع الدائر.

من جانبه، أوضح خبراء في قطاع الطيران أن مطار طابا لا يعمل كمنشأة عادية في الأوقات المستقرة، بل يعتمد أساساً على رحلات 'التشارتر' والشركات منخفضة التكلفة. ومع ذلك، فرضت حالة الطوارئ الحالية واقعاً جديداً جعل من المطار مركزاً حيوياً يربط المنطقة بمدن مثل براغ وبودابست ووارسو عبر شركات تشيكية وبولندية.

وتشهد الرحلات المغادرة من طابا اكتظاظاً كبيراً بالركاب الإسرائيليين الذين يقطعون مسافة 40 كيلومتراً من معبر 'بيغن' في إيلات للوصول إلى المطار. وتستغرق هذه الرحلة البرية نحو ساعة كاملة بواسطة سيارات الأجرة التي باتت تنتشر بكثافة خارج مبنى الركاب لتلبية الطلب المتزايد.

وعلى الصعيد المالي، رفعت السلطات المصرية رسوم العبور للمسافرين المتجهين إلى المطار بشكل ملحوظ، حيث وصلت التكلفة إلى 60 دولاراً بدلاً من 25 دولاراً. وتعد هذه الزيادة هي الثانية من نوعها خلال فترة وجيزة، مما أثار استياءً واسعاً بين المسافرين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ إضافية.

ولم تقتصر الزيادات على الأفراد فقط، بل شملت رسوم عبور السيارات التي قفزت خمسة أضعاف لتصل إلى 50 دولاراً عند النقاط الحدودية. وتتوزع هذه المبالغ بين رسوم تُدفع على الجانب الإسرائيلي وأخرى نقدية تُسدد عند نقاط التفتيش المصرية القريبة من مبنى المطار.

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون في شركات السياحة أن مطار طابا خضع لعمليات تطوير تقنية لاستيعاب الطائرات الأوروبية الكبيرة رغم تواضع مبنى الركاب فيه. ويقارن هؤلاء بين نجاح طابا الحالي وفشل مطار 'رامون' الإسرائيلي القريب، الذي لم ينجح في جذب الحركة الجوية المطلوبة رغم الاستثمارات الضخمة.

وكشفت مصادر سياسية عن وجود خلافات داخلية في إسرائيل بشأن إعادة تفعيل مطار 'رامون' كبديل لمطار بن غوريون خلال فترة الحرب. ورغم ضغوط وزارة النقل لفتح المطار أمام الرحلات المدنية، إلا أن القيادة العسكرية رفضت الطلب بناءً على تقديرات أمنية تعتبر المخاطر في تلك المنطقة غير مقبولة.

وتشير البيانات إلى أن عشرات آلاف الإسرائيليين غادروا عبر المعابر البرية مع مصر والأردن منذ اندلاع المواجهات العسكرية الأخيرة. وقد تحول هؤلاء المسافرون إلى مصدر دخل هام للجانب المصري، الذي استغل زيادة الطلب لتحديث قوائم الرسوم والضرائب المفروضة على العابرين.

وزعمت مصادر من أوساط المسافرين أن مصر تتعامل مع الإسرائيليين العابرين كـ 'جمهور مستهدف للربح'، خاصة أولئك الذين لا يقيمون في سيناء. فالغالبية العظمى من المسافرين تستخدم الأراضي المصرية كمحطة ترانزيت فقط للوصول إلى المطار، وهو ما دفع القاهرة لرفع الرسوم لتعويض غياب العوائد السياحية المباشرة.

وتظهر مقارنات الأسعار في الفنادق والمنتجعات بمدينة شرم الشيخ وجود فوارق سعرية واضحة تفرض على السياح الإسرائيليين مقارنة بالأجانب. ففي بعض المنتجعات، يصل سعر الغرفة للزوج الإسرائيلي إلى 750 دولاراً، بينما تُعرض نفس الغرفة للسياح من جنسيات أخرى بسعر أقل بنحو 150 دولاراً.

هذه السياسة السعرية أدت إلى تصاعد الأصوات داخل إسرائيل للمطالبة بمقاطعة السياحة في سيناء أو إعادة النظر في جدوى السفر عبر المعابر المصرية. ويرى منتقدون أن الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق بقطاع السياحة المصري هو الوحيد الكفيل بدفع السلطات للتراجع عن هذه الزيادات 'غير الطبيعية'.

ختاماً، يبقى مطار طابا الخيار الأكثر واقعية للإسرائيليين في ظل انسداد الأفق الجوي وتزايد التهديدات الصاروخية على العمق. ورغم التكاليف المرتفعة والإجراءات الحدودية المعقدة، يظل المطار المصري النافذة الوحيدة المتاحة للكثيرين للوصول إلى العالم الخارجي في ظل ظروف الحرب الاستثنائية.