أزمة مخدرات تضرب سلاح الغواصات النووية البريطانية: 175 حالة تعاطٍ تثير قلقاً أمنياً

كشفت تقارير صحفية حديثة عن أزمة أمنية ومسلكية مقلقة تضرب أعماق سلاح الغواصات البريطاني، حيث أظهرت نتائج فحوصات عشوائية تورط عدد من الغواصين في تعاطي أنواع مختلفة من المواد المخدرة. وتثير هذه التطورات مخاوف جدية لدى الدوائر العسكرية، نظراً لحساسية المهام التي يؤديها هذا القطاع المرتبط مباشرة بالأمن القومي البريطاني.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع البريطانية أن الفحوصات كشفت عن وجود طيف واسع من المواد المحظورة، شملت الكوكايين والحشيش والإكستاسي، بالإضافة إلى المنشطات وأدوية مهدئة تُستخدم لعلاج القلق خارج الأطر الطبية. ويعكس هذا التنوع في المواد المخدرة تحدياً كبيراً أمام الانضباط العسكري في واحدة من أكثر الوحدات سرية وتعقيداً.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية التي غطت الفترة ما بين عامي 2018 و2024، فقد ثبت تعاطي نحو 175 غواصاً للمخدرات، وهو رقم يعكس حجم الظاهرة داخل المؤسسة. ومن بين هؤلاء، تم ضبط 52 غواصاً أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية على متن الغواصات، مما يضع علامات استفهام حول إجراءات الرقابة المتبعة.

وشهد العام الجاري 2024 تصاعداً في هذه الحالات، حيث سُجلت 12 واقعة تعاطٍ داخل الغواصات منذ بدايته، وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً من القيادات العسكرية. ورغم هذه الأرقام، أكدت وزارة الدفاع أنها لم تعثر على مواد مخدرة مخبأة أثناء عمليات التفتيش الدورية داخل الهياكل المعدنية للغواصات نفسها.

وتشدد السلطات البريطانية على أنها تتبنى سياسة صرامة مطلقة تجاه هذه التجاوزات، حيث تم فصل غالبية الأفراد الذين ثبت تورطهم من الخدمة العسكرية بشكل فوري. ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى منح إعفاءات محدودة لعدد قليل من العناصر في حالات استثنائية تتعلق بظروف مخففة أو جهل بطبيعة المواد.

وتكتسب هذه القضية خطورة مضاعفة لكونها تمس أطقم غواصات 'فانغارد'، التي تشكل الركيزة الأساسية للردع النووي البريطاني وتحمل صواريخ 'ترايدنت 2' الفتاكة. إن وجود أي خلل في كفاءة أو انضباط هؤلاء الأفراد يمثل تهديداً مباشراً لسلامة العمليات النووية التي تتطلب يقظة ذهنية ونفسية كاملة على مدار الساعة.

وحذر خبراء في الاستخبارات العسكرية من أن تعاطي المخدرات لا يقتصر خطره على الجانب الصحي أو المهني فحسب، بل يمتد ليشمل مخاطر أمنية استراتيجية. وأكدت مصادر أن الأفراد المتعاطين يصبحون أهدافاً سهلة لعمليات الابتزاز من قبل جهات معادية، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تسريب معلومات سرية للغاية.

ويربط محللون عسكريون بين هذه الظاهرة والضغوط النفسية الهائلة التي يتعرض لها الغواصون، خاصة مع إطالة أمد المهمات تحت الماء لفترات غير مسبوقة. فقد سجلت إحدى الغواصات النووية مؤخراً بقاءً مستمراً تحت سطح البحر لمدة وصلت إلى 204 أيام، وهو ما يضع الأطقم تحت ضغط عصبي وعزلة اجتماعية قاسية.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني الغواصات الهجومية من طراز 'أستوت' من مشكلات تشغيلية أدت إلى بقاء العديد منها في الموانئ لفترات طويلة، مما زاد من عبء العمل على الأطقم المتاحة. هذه الظروف التشغيلية الصعبة قد تدفع بعض الأفراد للبحث عن وسائل غير مشروعة للتكيف مع الإجهاد المزمن والتوتر الناتج عن طبيعة العمل.

من جانبهم، يرى قادة بحريون سابقون أن فصل العناصر المدربة يمثل خسارة فادحة للمؤسسة العسكرية، نظراً للتكاليف الباهظة والوقت الطويل المطلوب لتأهيل غواص محترف. وأشاروا إلى أن خروج أي فرد من الطاقم بشكل مفاجئ يزيد من الضغوط الملقاة على عاتق بقية الزملاء، مما يخلق حلقة مفرغة من الإجهاد.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت البحرية الملكية عن تكثيف برامج التدريب الإلزامي حول مخاطر الكحول والمخدرات، بحيث يخضع لها جميع الأفراد كل عامين. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الوعي الذاتي ورفع مستوى الانضباط، مع التأكيد على أن العواقب القانونية والمهنية للتعاطي ستكون حاسمة ولا تراجع عنها.

ختاماً، تظل هذه القضية مفتوحة على نقاشات واسعة داخل بريطانيا حول كيفية موازنة الانضباط العسكري الصارم مع الرعاية النفسية للأطقم العاملة في ظروف استثنائية. وبينما تستمر التحقيقات، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان بقاء الردع النووي البريطاني في أيدٍ أمينة وبعيدة عن أي مؤثرات قد تخل بسلامة القرار العسكري.