بين استيراد الخطاب وواقع المعاناة: نقد السردية النسوية في ظل الأزمات العربية

لطالما شكلت المرأة في المنطقة العربية صمام أمان للهوية الوطنية والإسلامية، حيث عملت عبر الأجيال على حماية التراث واللغة من محاولات الطمس الممنهجة. وقد تجلى هذا الدور في قدرتها على نقل العادات والتقاليد في أحلك الظروف السياسية، خاصة في مواجهة المشاريع الاستيطانية التي استهدفت الوعي الجمعي.

على الرغم من هذا الدور المتجذر، برزت الحركات النسوية في المشهد كوكيل حصري للدفاع عن حقوق المرأة، مستندة في كثير من الأحيان إلى مرجعيات غربية. هذه الحركات حاولت فرض رؤية موحدة لتحصيل المكاسب الحقوقية، متجاهلة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية التي تميز المجتمعات العربية والإسلامية.

تاريخياً، ولدت النسوية في الغرب خلال القرن التاسع عشر كاستجابة مباشرة لتحولات اقتصادية واجتماعية فرضتها الحروب العالمية. فقد كان سوق العمل الرأسمالي بحاجة ماسة لتجنيد النساء لتعويض النقص الحاد في اليد العاملة الرجالية، مما جعل الحقوق السياسية والقانونية مطلباً مرتبطاً بالإنتاجية.

هذا السياق الغربي يختلف جذرياً عن واقع المنطقة العربية، حيث لم تكن المجتمعات تفتقد الحضور النسائي الفاعل في البناء الاجتماعي. ومع ذلك، جرى استيراد الخطاب النسوي الجاهز بدلاً من صياغة مشروع حقوقي ينبع من احتياجات المرأة المحلية وتحدياتها الخاصة.

لعب الإعلام دوراً محورياً في بناء هالة رمزية حول القضايا النسوية، محولاً المعاناة الإنسانية إلى مادة سردية قابلة لإعادة التدوير الرقمي. وأصبحت الشخصيات الأيقونية في السينما والمنصات تتصدر المشهد، بينما يغيب الواقع الاجتماعي المعقد الذي تعيشه ملايين النساء بعيداً عن الأضواء.

تحولت النسوية تدريجياً من حراك حقوقي إلى خطاب احتفالي موسمي يرفع شعارات أخلاقية جاهزة في المناسبات الدولية. هذا التحول جعل من القضايا الحقوقية صناعة إعلامية تتغذى على بقاء المأساة لضمان استمرارية السردية وجذب التمويل المرتبط بالأجندات الدولية.

في المقابل، قدمت المرأة العربية نموذجاً للقيادة الواعية التي تجمع بين النضال الوطني والالتزام الاجتماعي المحافظ. فهي الشهيدة والمثقفة وربّة البيت التي تقف جنباً إلى جنب مع الرجل في مواجهة التحديات الوجودية، دون أن تنتظر اعترافاً من خطابات مستوردة.

تظهر المفارقة الكبرى عند فحص القضايا التي يختار الخطاب النسوي التركيز عليها، حيث يبرز الانتقاء الواضح بناءً على السياق السياسي. ففي ملفات مثل 'إبستين'، يلاحظ تراجع حدة الخطاب النسوي الشامل، مما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية هذا الفكر عن مراكز القوة.

يتضح هذا التناقض بشكل صارخ عند النظر إلى معاناة النساء في قطاع غزة، حيث تخضع حقوقهن لمعادلات السياسة الدولية المعقدة. فبينما يُفترض أن تكون حقوق المرأة قضية كونية، نجد صمتاً أو خجلاً في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الفلسطينيات.

تعيش النساء في غزة مستويات غير مسبوقة من المعاناة نتيجة حرب الإبادة الجماعية المستمرة، والتي تشمل النزوح القسري وفقدان العائلات. وتتجاوز هذه المعاناة الجوانب المادية لتصل إلى انتهاكات كرامة الأسيرات والتحرش الممنهج، وهي شهادات وثقتها مصادر حقوقية عديدة.

غالباً ما يتم دمج مأساة المرأة الفلسطينية ضمن السردية الإنسانية العامة، دون إعطائها الزخم النسوي المستحق كقضية حقوقية مستقلة. هذا التهميش يعكس انتقائية جغرافية وسياسية تجعل من بعض النساء 'أقل استحقاقاً' للدعم العالمي من غيرهن.

إن النظام الإعلامي العالمي، الذي تسيطر عليه مراكز القوة الثقافية، هو من يحدد أولويات التضامن النسوي حول العالم. وبناءً على ذلك، يتم تسليط الضوء على قضايا معينة وتجاهل أخرى بناءً على مدى مواءمتها للمصالح السياسية والاقتصادية السائدة.

يبرز التساؤل الجوهري حول ما إذا كان الخطاب النسوي المعاصر أداة حقيقية للتحرر، أم أنه بات جزءاً من 'اقتصاد السرديات'. هذا الاقتصاد الذي يقوم على إعادة تدوير المعاناة الإنسانية وتحويلها إلى منتج إعلامي يخدم أهدافاً رأسمالية بعيدة كل البعد عن جوهر الحقوق.

في نهاية المطاف، يبقى الرهان على وعي المرأة في المنطقة بقدرتها على صياغة خطابها الخاص المستمد من واقعها ونضالها. إن التحرر الحقيقي يبدأ من فك الارتباط بالسرديات المفروضة والعودة إلى الجذور التي تحفظ الكرامة والهوية في وجه العواصف السياسية.