القضاء التونسي يصدر أحكاماً مشددة بالسجن ضد صهر بن علي ورئيس وزراء سابق

أصدرت الدوائر القضائية المختصة في تونس أحكاماً قضائية مشددة بحق شخصيات بارزة من النظامين السابق والحالي، حيث قضت بسجن رجل الأعمال مروان مبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لمدة 20 عاماً. وتأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة من التحقيقات المتعلقة بملفات الفساد المالي التي طالت عائلات نافذة في البلاد منذ عقود.

وشملت الأحكام القضائية أيضاً رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2016 و2020، حيث تقرر سجنه لمدة 6 سنوات غيابياً نظراً لتواجده خارج البلاد. وأفادت مصادر قانونية بأن التهم الموجهة للشاهد تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية منحت مزايا غير قانونية لأطراف اقتصادية خلال فترة ولايته.

ويعد مروان مبروك، الموقوف منذ أواخر عام 2023، من أبرز الفاعلين الاقتصاديين في تونس، حيث تدير عائلته إمبراطورية تجارية تشمل قطاعات المصارف والاتصالات وتجارة السيارات. ويمتلك مبروك حصصاً مؤثرة في بنك تونس العربي الدولي وشركة أورنج تونس، بالإضافة إلى سيطرته على سلاسل تجارية كبرى ومصانع للصناعات الغذائية.

وتتمحور القضية التي أدين فيها الشاهد ومبروك حول قرار الحكومة التونسية السابقة التدخل لدى السلطات الأوروبية لرفع التجميد عن أموال وأصول مبروك في الخارج. واعتبر الادعاء العام أن هذا الإجراء شكل خرقاً للقوانين واستغلالاً للنفوذ، مما أدى إلى ضياع مبالغ مالية ضخمة كانت الدولة التونسية تسعى لاستردادها.

ولم تقتصر الأحكام على الشاهد ومبروك فقط، بل طالت عدداً من الوزراء السابقين في حكومة الشاهد، حيث قضت المحكمة بسجنهم لمدة 6 سنوات بتهم مماثلة. وتتعلق هذه التهم بالمشاركة في اتخاذ قرارات سهلت الاستيلاء على أموال من شركات كانت تحت المصادرة الدولة عقب ثورة عام 2011.

وتأتي هذه التطورات القضائية في ظل مناخ سياسي مشحون، حيث يسعى الرئيس قيس سعيد منذ عام 2021 إلى تفعيل ملف المحاسبة المالية عبر لجنة الصلح الجزائي. وكان سعيد قد راهن على استعادة نحو 5 مليارات دولار من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد لدعم ميزانية الدولة المنهكة، إلا أن النتائج المحققة لا تزال دون التوقعات المعلنة.

يُذكر أن مروان مبروك كان من القلائل من أصهار بن علي الذين اختاروا البقاء في تونس بعد سقوط النظام السابق، واجه خلالها ملاحقات قانونية متعددة. ورغم الانتقادات التي وجهت له كأحد أبرز قوى الضغط الاقتصادي، إلا أنه استمر في إدارة أعماله لسنوات قبل أن تنتهي ملاحقته بهذا الحكم القضائي الثقيل.