فضيحة تهز الشاباك: اتهام شقيق رئيس الجهاز بتهريب بضائع لغزة مقابل رشاوى

كشفت مصادر صحفية عبرية، صباح اليوم الخميس، عن فضيحة أمنية مدوية داخل جهاز الأمن العام (الشاباك)، عقب توجيه النيابة العامة للاحتلال لائحة اتهام رسمية ضد ضابط في الجهاز. وتتضمن اللائحة اتهامات خطيرة تتعلق بتسهيل عبور عدد كبير من الشاحنات والبضائع إلى قطاع غزة، متجاوزاً بذلك كافة الإجراءات والقيود الرسمية المفروضة على المعابر.

وأفادت المصادر بأن التحقيقات طالت 'بتسلئيل زيني'، وهو شقيق رئيس جهاز 'الشاباك' الحالي 'ديفيد زيني'، حيث وجهت إليه تهم مباشرة بتلقي رشاوى مالية مقابل تنظيم عمليات تهريب واسعة. وشملت المواد المهربة كميات ضخمة من السجائر والبضائع التي كانت تُنقل عبر المعابر نحو القطاع بالتنسيق مع جهات غير رسمية، مما أحدث صدمة في الأوساط الأمنية.

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فإن 'زيني' لم يكتفِ بالرشوة، بل واجه تهماً إضافية تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي واستغلال الممتلكات العامة لأغراض غير قانونية. وأظهرت الوثائق القضائية أن المتهم نفذ عدة جولات تهريب منظمة، تقاضى في مقابلها مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى نحو 365 ألف شيكل، ما يعادل قرابة 117 ألف دولار أمريكي.

ولم تقتصر الاعتقالات على شقيق رئيس الجهاز فحسب، بل شملت شركاء آخرين هم 'أفيييل بن ديفيد' و'أمير هالبرين'، اللذين ثبت تورطهما في خمس عمليات تهريب كبرى على الأقل. وتركزت هذه العمليات على إدخال بضائع يمنع الاحتلال تداولها أو دخولها بشكل حر إلى قطاع غزة، مستغلين نفوذهم وعلاقاتهم داخل المنظومة الأمنية لتمرير هذه الشحنات.

وأثارت هذه القضية حالة من الارتباك الشديد داخل المؤسستين السياسية والأمنية في تل أبيب، حيث اعتُبر تورط شخصيات مقربة من قيادة 'الشاباك' فشلاً رقابياً جسيماً. ويرى مراقبون أن استغلال المناصب الحساسة لتحقيق مكاسب مالية في ظل الظروف العسكرية الراهنة يعكس تآكلاً في الانضباط الداخلي لأكثر الأجهزة سرية وحساسية لدى الاحتلال.

وتسلط هذه الفضيحة الضوء على الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها في المعابر الحدودية، رغم الرقابة المشددة التي يدعيها جيش الاحتلال. ومن المتوقع أن تفتح هذه القضية الباب أمام تحقيقات أوسع تشمل مراجعة شاملة لآليات الرقابة داخل جهاز الشاباك، لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات التي تمس صلب المنظومة الأمنية الإسرائيلية.