جدل في الكنيست عقب منح أوحانا 'وساماً غير موجود' لرئيس الوزراء الهندي

شهد الكنيست الإسرائيلي حالة من الإرباك والجدل السياسي الواسع، يوم الأربعاء، عقب قرار رئيسه أمير أوحانا منح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ما أسماه 'وسام الكنيست'. وجاء هذا التكريم خلال جلسة خاصة عُقدت احتفاءً بزيارة مودي، حيث اعتبر أوحانا أن هذه الخطوة تأتي تقديراً للدور المحوري الذي لعبه الزعيم الهندي في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين الجانبين.

من جانبهم، سارع نواب في المعارضة الإسرائيلية إلى التشكيك في شرعية هذا الوسام، مؤكدين أنه لا يوجد له أي ذكر في اللوائح الداخلية المنظمة لعمل البرلمان. وأشار المعارضون إلى أن أوحانا قد 'ابتكر' هذا التكريم من تلقاء نفسه دون الحصول على موافقة اللجان المختصة، مما يجعله إجراءً يفتقر إلى السند القانوني والرسمي المتعارف عليه في مثل هذه المناسبات الدولية.

ووصفت مصادر إعلامية عبرية هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة في تاريخ البرلمان، مشيرة إلى أنها تعكس رغبة الحكومة في إظهار تقدير استثنائي لمودي. ويأتي هذا التكريم في سياق تثمين الدعم الذي تقدمه الهند في المحافل الدولية، فضلاً عن تنامي التعاون الأمني والاقتصادي الذي شهد قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة مودي ونتنياهو.

وفي كلمته التي ألقاها أمام الهيئة العامة، شدد رئيس الوزراء الهندي على التزام بلاده بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المتبادل مع إسرائيل. وأوضح مودي أن معاهدة الاستثمار الثنائية التي أُبرمت العام الماضي ستوفر بيئة قانونية مستقرة وآفاقاً واضحة للشركات في كلا البلدين، مما يعزز من وتيرة النمو الاقتصادي المشترك.

وكانت إسرائيل قد وقعت مع الهند في سبتمبر 2025 اتفاقية تهدف إلى حماية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، في خطوة وصفتها وزارة المالية حينها بالتاريخية. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها الهند مع دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها نيودلهي لعلاقتها مع تل أبيب.

وعلى الصعيد الداخلي، اتسمت الجلسة بتوتر ملحوظ حيث غادر نواب المعارضة القاعة فور بدء كلمة رئيس الكنيست، وتبعتها مغادرة مماثلة أثناء خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولم يعد نواب المعارضة إلى مقاعدهم إلا للاستماع لخطاب الضيف الهندي، في إشارة واضحة إلى حجم الانقسام الداخلي والاحتجاج على سياسات رئاسة الكنيست.

ويعود سبب هذا الاحتجاج إلى رفض أمير أوحانا دعوة رئيس المحكمة العليا، إسحاق عميت، لحضور الجلسة، وهو ما اعتبرته المعارضة تصعيداً جديداً ضد السلطة القضائية. وتأتي هذه الواقعة في ظل صراع مستمر بين الحكومة والمحكمة العليا، حيث تسعى السلطة التنفيذية لتقليص صلاحيات القضاء وتعارض استمرار عميت في منصبه.