وثائق أمريكية تكشف خفايا شبكة نفوذ جيفري إبستين داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية

أفرجت وزارة العدل الأمريكية مؤخراً عن دفعة ضخمة من الملفات المتعلقة بقضية جيفري إبستين، تضم أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق والمقاطع المرئية والصور. تأتي هذه الخطوة امتثالاً لقوانين الشفافية، لتفتح نافذة واسعة على شبكة علاقات إبستين الدولية، وخاصة ارتباطاته المثيرة للجدل مع أجهزة الاستخبارات والشخصيات السياسية في إسرائيل.

أظهرت الوثائق والمراسلات الإلكترونية أن العلاقة بين إبستين ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك كانت ممتدة وعميقة، ولم تنقطع حتى بعد إدانة إبستين بجرائم جنسية في عام 2008. وتشير السجلات إلى أن باراك قام بزيارة إبستين نحو 36 مرة في الفترة ما بين عامي 2013 و2017، مما يعزز الفرضيات حول طبيعة التعاون الوثيق بينهما.

على الصعيد المالي، كشفت التقارير أن باراك حصل على نحو مليونين وثلاثمئة ألف دولار من مؤسسة 'ويكسنر' التابعة للملياردير ليزلي ويكسنر خلال عامي 2004 و2006. وكان إبستين يشغل منصب عضو مجلس أمناء في هذه المؤسسة لمدة 15 عاماً، بالإضافة إلى عمله كمستشار مالي لويكسنر، مما يضعه في قلب العمليات المالية التي استفاد منها باراك.

لم تتوقف الاستثمارات عند الدعم المباشر، بل امتدت لتشمل قطاع التكنولوجيا الأمنية، حيث ضخ إبستين مليون دولار في شركة 'Carbyne' التي أسسها باراك عام 2015. وتتخصص هذه الشركة في أنظمة تحديد المواقع والاستجابة للطوارئ، وهي تقنيات تحمل تطبيقات استخباراتية وأمنية حساسة، وقد أقر باراك علناً بهذه الشراكة قبل انسحابه من الشركة لاحقاً.

تفنّد الوثائق الجديدة محاولات رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لتصوير علاقة باراك بإبستين كعلاقة شخصية عابرة، إذ تظهر تسجيلات تعود لعام 2013 تورط إبستين في نقاشات استراتيجية. وتناول أحد الاجتماعات الاستثمار في شركة 'بالانتير' المتخصصة في تحليل البيانات العسكرية، بحضور مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى مثل لاري سامرز.

ارتبط اسم شركة 'بالانتير' التي ناقش إبستين وباراك الاستثمار فيها، بعلاقات وثيقة مع دوائر الحكم في واشنطن وتل أبيب، وانتهى بها الأمر لإبرام اتفاقية استراتيجية مع إسرائيل في عام 2024. وتزامن هذا التعاون مع الحرب المستمرة على قطاع غزة، مما يشير إلى أن رؤية إبستين الاستثمارية كانت تتقاطع دائماً مع المصالح الأمنية الإسرائيلية العليا.

تطرقت الملفات المسربة أيضاً إلى صلات محتملة بجهاز 'الموساد'، حيث برز اسم روبرت ماكسويل، والد شريكة إبستين غيسلين ماكسويل، كشخصية مرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية. وتضمنت إحدى الرسائل ادعاءات من إبستين بأن ماكسويل الأب هدد الموساد بالكشف عن عمليات سرية قبل أن ينتهي به الأمر ميتاً في ظروف غامضة.

كشفت المراسلات أيضاً عن صلة إبستين بالعميل السابق في الاستخبارات الإسرائيلية يوني كورين، الذي يُعرف بتاريخه في تنفيذ عمليات أمنية معقدة. ويُنسب لكورين المشاركة في عمليات خداع أمني استهدفت المقاومة الفلسطينية في لبنان، مما يربط دائرة إبستين بشخصيات ذات خلفيات عملياتية ميدانية في الصراع العربي الإسرائيلي.

لم يقتصر دعم إبستين لإسرائيل على الأفراد والشركات، بل شمل تمويلاً مباشراً لمنظمات تدعم المشروع الاستيطاني والنشاط الصهيوني في الولايات المتحدة. وأظهرت سجلات مؤسسة 'C.O.U.Q' الخيرية التابعة له، تقديم تبرعات مالية لجهات فاعلة في تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

من بين الجهات المستفيدة، برز 'الصندوق الوطني اليهودي' الذي تلقى تبرعات من إبستين لاستخدامها في تطوير المستوطنات وشراء الأراضي في فلسطين. وتعد هذه المنظمة تاريخياً الأداة التنفيذية الأبرز للحركة الصهيونية في تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض منذ عام 1901.

كما شمل الدعم المالي منظمة 'هليل' الدولية، التي تُصنف كأكبر منظمة طلابية صهيونية في الجامعات حول العالم، حيث تلقت مبلغ 50 ألف دولار. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز الرواية الإسرائيلية في الأوساط الأكاديمية الدولية ومواجهة النشاط الطلابي المؤيد للحقوق الفلسطينية.

تؤكد هذه الكشوفات أن إمبراطورية إبستين لم تكن مجرد شبكة مالية أو إجرامية معزولة، بل كانت جزءاً من منظومة نفوذ تتقاطع فيها المصالح السياسية مع التكنولوجيا العسكرية. وتكشف الوثائق كيف استغل إبستين ثروته لبناء جسور مع النخبة الحاكمة في إسرائيل، مما وفر له حماية ونفوذاً يتجاوز الحدود التقليدية.

مع استمرار تحليل الملايين من الصفحات التي أفرجت عنها السلطات الأمريكية، يتوقع مراقبون ظهور مزيد من التفاصيل حول دور إبستين في صفقات أمنية أخرى. وتبقى هذه القضية تلاحق الذاكرة السياسية الإسرائيلية، خاصة مع تزايد الأدلة التي تربط بين المال السياسي والأمن القومي في ملفات الاستخبارات الدولية.