تقلبات الذهب والوثيقة المسربة: هل تعود روسيا إلى 'سويفت' والدولار؟

لطالما رددت الأمثال العربية أن الذهب يبقى معدناً نفيساً مهما تراكم عليه الغبار، لكن الواقع الاقتصادي المعاصر يثبت أن بريقه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهزات الجيوسياسية. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، واجهت روسيا عقوبات غربية غير مسبوقة تمثلت في عزلها عن نظام 'سويفت' المالي، وهو إجراء لم يتخذ حتى ضد أعتى خصوم الغرب تاريخياً.

رد الفعل الروسي جاء سريعاً عبر تبني استراتيجية 'إزالة الدولرة'، حيث اتجهت موسكو لتعزيز حضور اليوان الصيني واشترطت سداد قيمة نفطها بالروبل. غير أن هذا المسار الذي بدا ثابتاً، يواجه اليوم مؤشرات على إمكانية المراجعة والتحول الجذري في السياسات المالية الروسية تجاه العملة الأمريكية.

شهدت أسواق المعادن الثمينة خلال الأشهر الماضية صعوداً جنونياً، حيث كان كل توتر سياسي عالمي يدفع الذهب والفضة نحو مستويات قياسية جديدة. شملت هذه المحفزات الضغوط الأمريكية على فنزويلا، والتوترات في منطقة غرينلاند، وصولاً إلى التهديدات المستمرة بنشوب صراع عسكري مع إيران.

انقلب المشهد فجأة في الأسواق المالية، حيث تعرض الذهب والفضة لهبوط مدوٍ أدى لتلاشي أرباح المضاربين في غضون ساعات قليلة. دخلت الأسواق منذ ذلك الحين في حالة من التقلب الحاد، حيث تتأرجح الأسعار بين مستويات قياسية وانحدارات شديدة بناءً على التصريحات السياسية اليومية.

تتجه الأنظار حالياً نحو تقارير تتحدث عن مذكرة داخلية مسربة تشير إلى احتمال عودة روسيا لنظام التسويات 'سويفت' عبر تفاهمات سرية مع واشنطن. وتفيد هذه المعلومات بأن موسكو تدرس بجدية إقامة شراكة اقتصادية واسعة مع الولايات المتحدة في حال التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الأوكرانية.

وفقاً للمصادر، فإن المذكرة تقترح إعادة تسعير وتسديد صادرات النفط الروسي بالدولار الأمريكي، مما يفسر جانباً من التقلبات العنيفة في أسواق المعادن. فالذهب ليس مجرد سلعة، بل هو أداة تحوط نقدية تتزايد قيمتها كلما تراجعت الثقة بالعملات الورقية وازدادت حدة القلق السياسي العالمي.

اعتمد صعود الذهب في السنوات الثلاث الأخيرة على ثلاثة محاور: موجة التخلي عن الدولار، تداعيات العقوبات الدولية، وتسابق البنوك المركزية لتخزين المعدن الأصفر. لكن احتمال عودة روسيا للمنظومة الدولارية قد يضعف هذا الزخم بشكل كبير ويمنح العملة الأمريكية دفعة قوة غير متوقعة في هذا التوقيت.

ترى واشنطن في عودة موسكو إلى 'الفلك الدولاري' فرصة لاستعادة بريق عملتها المترنح وفك الارتباط الاستراتيجي المتنامي بين روسيا والصين. وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الحفاظ على هيمنة الدولار يمثل أولوية قصوى تتجاوز في أهميتها القوة العسكرية المتمثلة في القواعد والبوارج المنتشرة حول العالم.

تتضمن الوثيقة المسربة مسارات متعددة للتعاون الروسي الأمريكي بعد الحرب، تشمل مشاريع مشتركة في قطاعات النفط والغاز والمعادن الاستراتيجية. كما تمتد المقترحات لتشمل شراكات في صناعة الطيران والطاقة النووية، وتقديم تسهيلات واسعة للشركات الأمريكية الكبرى للعمل داخل الأراضي الروسية.

يبدو أن تسريب هذه المذكرة لم يكن عفوياً، بل حمل رسالة براغماتية مفادها أن المصالح الوطنية الروسية تتقدم على أي اعتبارات أيديولوجية أو تحالفات إقليمية. نحن الآن أمام مرحلة انتقالية مربكة؛ فإما عودة روسية للدولار تؤدي لتراجع الذهب، أو استمرار المسار الحالي الذي سيبقي المعدن الأصفر في صدارة المشهد.