الحكومة اللبنانية تقر زيادات في رواتب القطاع العام وتمولها بضرائب جديدة

اتخذ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة سلسلة من القرارات المالية والضريبية التي تهدف إلى معالجة أزمة الرواتب في القطاع العام. وشملت هذه القرارات فرض زيادة مالية على سعر صفيحة البنزين بقيمة 300 ألف ليرة لبنانية، ما يعادل نحو 3.3 دولارات أمريكية، في خطوة تهدف لتأمين موارد مالية سريعة للخزينة العامة.

وفي سياق متصل، وافقت الحكومة على رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لتصبح 12% بدلاً من 11%، وذلك ضمن خطة أوسع لتمويل الزيادات المقررة للأجور. وأكدت مصادر رسمية أن هذه التعديلات الضريبية تأتي في ظل حاجة الدولة الماسة لتغطية نفقات الرواتب التي تضخمت نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وبالنسبة لموظفي القطاع العام والعسكريين، فقد أقر المجلس منحهم 6 رواتب إضافية مع كامل متمماتها، على أن تُحتسب بناءً على القيمة التي كانت مقررة في عام 2019. وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن هذه الزيادات ستُصرف كتعويض شهري مستقل، ولن يتم دمجها في صلب الراتب الأساسي للموظفين في الوقت الراهن.

وأشار الوزير إلى أن كلفة هذه الزيادات الإجمالية تصل إلى نحو 800 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يتطلب إجراءات تشريعية عاجلة. ولتجنب أي خلل نقدي أو تضخم إضافي، تقرر ربط دفع هذه الرواتب بصدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة رسمياً وفتح الاعتمادات المالية اللازمة من قبل البرلمان.

وفي خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن بعض القطاعات، قرر مجلس الوزراء إلغاء الرسم الذي كان محتسباً سابقاً على مادة المازوت. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لموازنة الضغوط المعيشية الناتجة عن رفع أسعار البنزين والضرائب الأخرى، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على المازوت للتدفئة وتوليد الكهرباء.

وعلى الصعيد الأمني، شهدت الجلسة عرضاً قدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطة المؤسسة العسكرية لحصر السلاح بيد الدولة. وتناول التقرير الشهري الجهود المبذولة لتعزيز سيطرة الدولة ومنع المظاهر المسلحة غير القانونية في مختلف المناطق اللبنانية، مع التركيز على التحديات الميدانية القائمة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن قائد الجيش حدد مهلة زمنية تتراوح بين 4 إلى 8 أشهر لإنجاز خطة حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني. ومع ذلك، شدد هيكل على أن نجاح هذه الخطة يظل مرتبطاً بتطور الظروف السياسية والميدانية، فضلاً عن ضرورة توفير الإمكانات اللوجستية والمادية اللازمة للجيش للقيام بمهامه.