الكويت تتوقع عجزاً مالياً يتجاوز 32 مليار دولار في موازنة 2026-2027

أفصحت وزارة المالية الكويتية عن الملامح الرئيسية لمشروع موازنة العام المالي القادم 2026-2027، والتي أظهرت فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 9.8 مليار دينار كويتي. ويأتي هذا العجز المتوقع، الذي يعادل قرابة 32.12 مليار دولار، في ظل تحديات اقتصادية تفرضها تقلبات أسواق الطاقة العالمية والالتزامات المالية المتزايدة للدولة.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات المتوقعة في الميزانية الجديدة ستبلغ نحو 16.3 مليار دينار. وتعتمد الموازنة بشكل أساسي على الموارد النفطية التي ستساهم بنسبة 79% من إجمالي الدخل، وهو ما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على الصادرات الهيدروكربونية كمصدر رئيسي للتمويل.

وتشير التقديرات إلى تراجع واضح في العوائد النفطية بنسبة تصل إلى 16.3% مقارنة بالعام المالي الحالي 2025-2026. حيث من المتوقع أن تنخفض هذه الإيرادات إلى 12.8 مليار دينار، بعد أن كانت قد سجلت في العام السابق مستويات بلغت 15.3 مليار دينار، مما يضع ضغوطاً إضافية على بنود الإنفاق الأخرى.

في المقابل، تسعى الدولة لتعزيز مواردها من القطاعات غير النفطية، حيث توقع مشروع الموازنة تحصيل نحو 3.5 مليار دينار من مصادر متنوعة. وتمثل هذه الإيرادات غير النفطية حوالي 21% من إجمالي الدخل المستهدف، وهي خطوة تأتي ضمن مساعي تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الارتباط الكلي بأسعار الخام.

وعلى صعيد المصروفات، كشفت الأرقام عن توجه لزيادة الإنفاق العام بنسبة 6.2% ليصل إجمالي المصروفات إلى نحو 26 مليار دينار كويتي. وتستحوذ المرتبات والأجور وما في حكمها على الحصة الأكبر من الميزانية بواقع 15.8 مليار دينار، مما يعكس الثقل الكبير لبند الرواتب في الهيكل المالي للدولة.

كما خصص مشروع الموازنة مبالغ كبيرة لدعم السلع والخدمات الأساسية، حيث قُدرت قيمة الدعم الحكومي بمختلف أنواعه بنحو 4 مليارات دينار. وتهدف هذه المخصصات إلى الحفاظ على مستويات المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، رغم الضغوط التي يفرضها العجز المالي المتنامي في الحسابات الختامية المتوقعة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات التنموية، بلغت المصروفات الرأسمالية المخصصة للمشاريع الإنشائية والبنية التحتية حوالي 3.1 مليار دينار، بينما وُزعت بقية المصروفات على بنود تشغيلية أخرى بقيمة 3.2 مليار دينار. ومن المقرر أن تبدأ الدورة المالية الجديدة في الأول من نيسان/ أبريل المقبل، لتستمر حتى نهاية آذار/ مارس من العام 2027.