سباق تسلح غير مسبوق بين الجزائر والمغرب: ميزانيات الدفاع تتجاوز 60 مليار يورو

أفادت مصادر صحفية بأن الجزائر والمغرب دخلا مرحلة جديدة من سباق التسلح المقلق، حيث يبدو أن الجارين يستعدان لأسوأ السيناريوهات رغم عدم رغبتهما المعلنة في المواجهة المباشرة. ويأتي هذا التصعيد على خلفية الجمود المستمر في قضية الصحراء الغربية وتصاعد التوترات الدبلوماسية.

وأشارت المصادر إلى أن مجموع ميزانيتي الدفاع للبلدين تجاوز لأول مرة حاجز 60 مليار يورو في عام 2026، حيث خصصت الجزائر أكثر من 40 مليار يورو، بينما بلغت ميزانية المغرب نحو 20 مليار يورو، ما يجعلهما أصحاب أعلى إنفاق عسكري في القارة الأفريقية. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذ البلدان معاً على 87% من مشتريات السلاح في شمال أفريقيا بين عامي 2020 و2024.

وفي تفاصيل الترسانة العسكرية، تسلمت الجزائر مقاتلات شبح من طراز “سو-35” و“سو-57”، إضافة إلى صواريخ “إسكندر-إم”، مع تحديث أنظمة الرادار والدفاع الجوي المتقدمة “إس-350” و“إس-400” روسية الصنع. وفي المقابل، نشر المغرب راجمات الصواريخ الأمريكية “هيمارس”، وتسلم مسيّرات تركية من طراز “بيرقدار أقينجي”، ومروحيات “أباتشي” الهجومية.

وتغذي هذا العداء رؤيتان متعارضتان؛ فالجزائر تعتمد أساساً على روسيا والصين، بينما يتزود المغرب بالسلاح من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، التي أصبحت ثالث مزود عسكري للمملكة بعد استئناف العلاقات عام 2020. وشمل التعاون المغربي الإسرائيلي نشر نظام الدفاع الجوي “باراك إم إكس”، وشراء أقمار صناعية من طراز “أوفيك-13”، والإعلان عن إنشاء مصنع للمسيّرات الانتحارية قرب الدار البيضاء.

وعلى الصعيد الإقليمي، يثير التحديث العسكري المغربي قلقاً في إسبانيا، حيث اعتبر 55% من الإسبان في استطلاع حديث أن المغرب يمثل التهديد الرئيسي لبلادهم. وفي الوقت نفسه، تواصل الجزائر تعزيز قدراتها العسكرية ببرنامج تحديث مستمر منذ عشرين عاماً، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في 2024 من حيث نسبة الناتج المحلي المخصصة للجيش.

ورغم حالة ضبط النفس المتبادلة بتشجيع دولي، إلا أن خطر التصعيد غير المقصود يظل قائماً. وتمتد المواجهة بين الطرفين إلى منطقة الساحل، في حين حقق المغرب مكاسب دبلوماسية في ملف الصحراء الغربية بعد اعتراف مجلس الأمن في أكتوبر الماضي بخطة الحكم الذاتي كمرجع أساسي للحل.