أوراق إبستين وسقوط أقنعة الشخصيات المحترمة

تُشير الأسماء التي كُشف عنها مؤخراً في ما يُعرف بـ «أوراق إبستين» إلى شريحة تُصنف عادة كـ «شخصيات محترمة» أو من الطبقة المخملية. هذه الشخصيات التي تُحاط بهالات من التقدير الاجتماعي والسياسي، غالباً ما تُصنع لها سِيَر ذاتية معقّمة تخفي خلفها واقعاً مغايراً، حيث يتحول النقد الموجه لها إلى اتهام بـ 'الحسد' من قبل المنتفعين والمغشوشين بها.

إن إدارة العلاقات في العمل السياسي تبدو أحياناً أهم من الاجتهاد الفعلي، حيث يتم تسويق شخصيات تافهة ورفع شأنها عبر أجهزة المخابرات التي تستثمر في النزعات الشخصية للسيطرة على القيادات. يبدأ المسار من ناشط صغير وصولاً إلى مفتاح سلطة، لكنه يظل تحت رقابة الأجهزة التي مهدت له الطريق، مما يجعل العالم يتظاهر بالدهشة عند وقوع الفضائح، رغم أنها نتاج نظام كامل وليس خللاً طارئاً.

في السياق الفلسطيني، استغل الاحتلال هذا المفهوم عبر منح بطاقات 'شخصية مهمة جداً' لفئة معينة لتجاوز طوابير الذل على المعابر، وهي مرحلة تركت آثاراً عميقة. أما في الأنظمة الدكتاتورية، فيُحاط الفساد بدعاية مكثفة عن أخلاق الزعيم، لدرجة تصبح معها إدانته كدكتاتور أمراً بالغ الصعوبة طالما يُقدم نفسه كحارس للقيم.

تظهر المفارقة في التعامل مع الفضائح بين نموذج بيل كلينتون الذي اعتذر وخضع للقانون، وبين دونالد ترامب الذي يتبنى خطاباً يرى أن 'الأقوياء لا يُحاسبون'، داعياً للعفو عن بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد. هذا النهج يرسخ فكرة أن القانون صُمم فقط للضعفاء، بينما تظل النخبة فوق المساءلة.

أخيراً، أعاد ظهور أسماء عربية في قوائم إبستين الذاكرة إلى مواقف سابقة لبعض هذه الشخصيات، ومنها أمين عام جامعة الدول العربية الحالي، الذي ارتبط اسمه بتهديدات قاسية ضد الفلسطينيين في غزة إبان حرب 2008. ورغم أن ظهور الاسم لا يعني الإدانة التلقائية، إلا أنه يفتح الباب للتساؤل حول المعايير الأخلاقية والوطنية لمن يتصدرون المشهد العربي.