وثائق إبستين تعود للواجهة: زلزال سياسي يضرب واشنطن ولندن ويكشف مخططات تجاه ليبيا

تعود قضية جيفري إبستين إلى الواجهة من جديد، لا كملف جنائي فحسب، بل كزلزال سياسي يمتد من أروقة الحكم في واشنطن إلى قصور الملكية في لندن، وذلك عقب إفراج وزارة العدل الأميركية عن أحدث دفعة من الوثائق ضمن التزامات قانون الشفافية. وتشمل هذه الدفعة أكثر من ثلاثة ملايين صفحة، بالإضافة إلى صور ومقاطع مصورة، فيما اعتبرته الوزارة نهاية الإفصاحات المطلوبة قانونياً.

وجاء الإفراج متأخراً عن المهلة التي حددها الكونغرس، وبررت الوزارة ذلك بتكليف مئات المحامين بمراجعة المواد وتنقيحها. ومع ذلك، أثارت عملية النشر جدلاً واسعاً بسبب صعوبة الوصول لبعض الوثائق ووقوع أخطاء في التنقيح شملت معلومات حساسة انتهكت خصوصية الضحايا، مما أعاد فتح النقاش حول مستوى الشفافية في إدارة هذا الملف.

وفي أول رد فعل رسمي، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نفي أي علاقة له بإبستين، مؤكداً أنه، وعلى عكس كثيرين، لم يزر جزيرة إبستين يوماً. ولوّح ترامب بمقاضاة من روجوا لما وصفها باتهامات كاذبة، في خطوة اعتبرها مراقبون دفاعاً استباقياً لاحتواء أي توظيف سياسي للوثائق ضده، خاصة في ظل تداول صور قديمة تجمعه بإبستين.

المفاجأة الأوسع في الوثائق كانت ذات طابع دولي، حيث كشفت عن تقاطعات معقدة بين المال والسياسة والاستخبارات. ومن أخطر ما ورد، مراسلات نُسبت لإبستين ودائرته المقربة حول استغلال الفوضى في ليبيا بعد عام 2011، تضمنت خططاً لاستهداف أصول الدولة الليبية.

أما في بريطانيا، فقد أعادت الوثائق الأمير السابق أندرو إلى دائرة الجدل، بعد الكشف عن دعوته لإبستين لزيارة قصر باكنغهام في عام 2010، أي بعد عامين من إدانة إبستين بجرائم جنسية. كما كشفت المراسلات عن علاقات مالية وثيقة وتسريب مراسلات حكومية بين إبستين والسفير البريطاني السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون، ما فجر عاصفة سياسية في لندن.

وعلى إثر هذه التطورات، أمر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفتح تحقيق عاجل، مطالباً ماندلسون بالتعاون الكامل مع السلطات الأميركية، وسط موجة استقالات وضغوط سياسية تطالب بإخراجه من مجلس اللوردات. ورغم إعلان واشنطن انتهاء الإفصاحات، إلا أن اتساع رقعة الأسماء المتأثرة يضع القضية في قلب الأزمات الأخلاقية والسياسية العابرة للحدود.